أسامة بلفقير – الرباط
منعت السلطات العمومية الهيئات الممثلة لأرباب النقل من تنظيم المسيرة الاحتجاجية التي كانت تعتزم تنفيذها، كرد منها على الإجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة التجهيز والنقل.
وجرى الإعلان عن قرار المنع من طرف الهيآت، لتقرر اللجوء إلى إدخال الحافلات إلى المحطات الطرقية دون أن تعود للعمل.
وقد دخلت النقابات فيما يشبه حرب كسر عظام مع الوزارة وذلك بعد أيام من قرار السلطات العمومية استئناف النقل العمومي بين المدن.
وكان اعمارة قد اعتبر أن تمثيليات نقابية وجهت مقترحاتها إلى الوزارة المعنية لاستعادة نشاط النقل الطرقي، وبناء على ذلك صيغت دفاتر تحملات، روعيت فيها، حسب الوزير، توجيهات السلطات المعنية بتدبير مخاطر الجائحة، خصوصا السلطات الصحية، وهي الدفاتر، التي همت النقل الجماعي للمسافرين، والنقل المزدوج، والنقل السياحي، ونقل المستخدمين، التي حرصت على إقرار عدد من الإجراءات الاحترازية، التي ينبغي الالتزام بها حماية للمواطنين، سواء كانوا مرتفقين، أو عاملين، وشرع في استئناف أنشطة النقل الطرقي، والسككي على مرحلتين، وبإحترام تصنيف العمالات.
