منعت السلطات بمدينة القنيطرة، مسيرة احتجاجية للفيدرالية الديمقراطية للشغل والتي كان مقررا تنظيمها يوم الأحد 09 دجنبر 2018، دون تقديم أي مبرر موضوعي وعقلاني، حسب ما أكده بلاغ توصلت به صحيفة “24ساعة” الرقمية.
وندد المكتب المركزي بهذا المنع الغير المقبول، والمتعارض كليا مع توجهات البلاد، في تفعيل الإرادة السياسية لصون حقوق وحريات المواطنين والمؤسسات، يؤكد المكتب تشبث الفيدرالية الديمقراطية للشغل بحقها في التظاهر والاحتجاج دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية والقيام بدورها التأطيري في إطار ممارسة الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور والقوانين ذات الصلة.
وأضاف البلاغ أن قرار المنع لسلطات القنيطرة وقبلها سلطات خريبكة، والادعاء بكون المسيرة الجهوية تشكل تهديدا للنظام والأمن العامين، يكشف استمرار بعض رجال السلطة في الحنين إلى لغة التحكم والتطويع والتضييق على القرار المستقل للمنظمات النقابية الجادة والمسؤولة.
وأشار البلاغ إلى أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وانتمائها الأصيل إلى الصف الوطني لقوى التقدم والحداثة، تضع مصلحة الوطن وقضاياه فوق كل اعتبار، في احترام تام للقوانين وللمؤسسات ورموزها، ستظل وفية لخطها النضالي ودورها التأطيري للشغيلة المغربية وفق منطوق الفصل الثامن من الدستور، ولن تثنيها بعض الممارسات البائدة عن الاستمرار في برنامجها النضالي دفاعا عن حق الشغيلة المغربية في الكرامة والعيش الكريم.
ووجه المكتب المركزي من خلال يلاغه تحيته النضالية إلى كل المناضلات والمناضلين بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة على إرادتهم الصادقة في رفع صوت الشغيلة المغربية ومقاومتهم المسؤولة لاستفزازات المنع وإلى فيدراليات وفيدراليي جهة طنجة تطوان الحسيمة على نجاح المسيرة الجهوية بتطوان رغم محاولات المنع الفاشلة، كما دعا كل التنظيمات الفيدرالية إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لإنجاح المسيرات الجهوية والوطنية القادمة.
