24 ساعة ـ متابعة
تشهد العلاقات بين مالي والجزائر توترًا متصاعدًا في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت السلطات القضائية في باماكو. عاصمة مالي، عن فتح تحقيق قضائي للنظر في الأحداث الأخيرة التي زادت من حدة الخلاف بين البلدين. يأتي هذا القرار في أعقاب اتهامات متبادلة وتصعيد دبلوماسي. لاسيما بعد إسقاط الجزائر لطائرة مسيرة تابعة للجيش المالي، وهو الحادث الذي اعتبرته باماكو “اعتداءً متعمدًا” وانتهاكًا لسيادتها.
بدأت الأزمة تتفاقم عندما أعلنت الجزائر أنها أسقطت طائرة بدون طيار مالية اخترقت مجالها الجوي في الأول من أبريل 2025. بينما أكدت مالي أن الطائرة كانت تعمل ضمن أراضيها وأن الحادث وقع على بعد 9.5 كيلومتر من الحدود. متهمة الجزائر بشن “عمل عدواني” يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة. وفي رد فعل حاسم،
أعلنت حكومة مالي استدعاء السفير الجزائري للاحتجاج، ورفع شكوى إلى الهيئات الدولية. بالإضافة إلى الانسحاب من لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم الجزائر ودولًا أخرى في المنطقة.
الآن، تأخذ الأزمة منحى قانونيًا مع قرار السلطات القضائية في باماكو فتح تحقيق رسمي. يهدف التحقيق إلى تسليط الضوء على ملابسات الحادث، وتحديد ما إذا كانت الجزائر قد انتهكت فعليًا السيادة المالية، كما تدعي باماكو. أو إذا كانت مالي قد خرقت المجال الجوي الجزائري، كما تزعم الجزائر. ومن المتوقع أن يركز التحقيق على الأدلة التقنية، مثل بيانات الطائرة المسيرة ومواقع تحطمها، إلى جانب الشهادات العسكرية والدبلوماسية.
تتجاوز هذه الأزمة مجرد حادث عابر، حيث تعكس توترات أعمق بين البلدين، تفاقمت بسبب اتهامات مالي للجزائر بدعم جماعات مسلحة في شمال مالي، وهو ما تنفيه الجزائر بشدة، مؤكدة التزامها بسيادة جيرانها وسلامة أراضيهم. في المقابل، ترى مالي أن موقف الجزائر يمثل تدخلاً في شؤونها الداخلية، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد من تمردات وجماعات إرهابية.
إقرأ أيضًا
من الناحية الإقليمية، يثير هذا التصعيد مخاوف من تداعيات أوسع على استقرار منطقة الساحل. التي تعاني أصلاً من انعدام الأمن والصراعات. ومع انضمام مالي إلى تحالف دول الساحل (AES) إلى جانب النيجر وبوركينا فاسو، قد يؤدي استمرار الخلاف مع الجزائر إلى تعقيد التعاون الأمني الإقليمي.
