تطوان-سعيد المهيني
يبدو أن عملية تحرير الملك العمومي من الفراشة و الباعة المتجولين الذين يحتلون الشوارع و الارصفة و مداخيل المحلات التجارية و السكنية و يخنقون المواطنين باستغلال ممراتهم و يمنعونهم من استعمال الارصفة و يثيرون سلوكات غير اخلاقية وسط الشارع العام بمدينة مرتيل، تحقق بعض التقدم بعد انطلاقها مساء يوم الثلاثاء 4 يوليوز 2023.
وتفعيلا لقرار وزير الداخلية قام باشا مدينة مرتيل بمعية قائد المقاطعة الأولى و أعوان السلطة وعناصر من القوات المساعدة بعملية تمشيط واسعة لبعض المقاهي و المطاعم التي تحتل الرصيف. حيث تمت ملاحظة إزالة مجموعة من الأشكال التي تدخل في إطار الاستغلال العشوائي للملك العمومي، كما تمت ملاحظة بعض وجوه التعنت في الاستجابة لمطلب إخلاء الملكي العمومي كما يقتضي ذلك القانون المعمول به .
واعتبر مسؤول بالسلطة المحلية بمرتيل أنه تم ” تحقيق تقدم مهم في تحرير الملك العمومي دون اللجوء إلى المساطر الزجرية المتعلقة بالمصادرة اللهم في حالات قليلة ” .
وأضاف ان “اللجنة تنفد الإرادة المشتركة المعبر عنها في اكتر من محطة بين كل من عامل الاقليم ياسين جاري ورئيس المجلس الجماعي لمرتيل مراد امنيول لتفعيل القوانين ذات الصلة، باعتبار احترام الملك العمومي يعد نوعا من ترسيخ قيم المواطنة المبنية على المساواة في الحقوق و الواجبات ، و ذلك من خلال الحفاظ على جمالية المدينة و تنظيم عملية السير والجولان التي تعرف مجموعة من المشاكل .
ويبدو أن هناك تباين في ردود الأفعال لدى الباعة المتجولين والفراشة والتجار. فإذا كان البعض ممن يحتلون الملك العمومي يرون بأن ما يقوم به المسؤولون في هذا الجانب يدخل في إطار تطبيق القانون وأنهم ليسوا ضد أي إجراء تقوم به السلطات في ذلك ، فإنه حسب رأي هؤلاء، لا ينبغي أن تتم هذه العملية بشكل انتقائي. وأن لا تقتصر على محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين والفراشة فقط على اعتبارهم الحلقة الضعيفة في الموضوع ، وإنما ينبغي أن تطال جميع أصناف احتلال الملك العمومي بمختلف مناطق المدينة. بمعنى تنقية كل الفضاءات العمومية والشوارع وأماكن مرور الراجلين والسيارات من عدد من الكراسي والطاولات والواقيات التي تستعملها بعض المقاهي والمحلات التجارية على نحو غير قانوني لاستغلال مساحات أمام هذه المحلات، ما يعرقل حركة السير العامة.
إقرأ أيضًا
وعبّر مجموعة من الفاعليين المدنيين بمدينة مرتيل عن تخوفهم من ان تكون هذه الحملة مجرد عملية ذر الرماد في العيون ثم تعود حليمة الى عادتها القديمة خاصة وأن مفهوم تحرير الملك العمومي حسب هؤلاء تشوبه بعض الضبابية خاصة بعد لجوء بعض أرباب المحلات الى تعويض الأعمدة الرافعة ” للباشات” المثبت أمام محلاتهم بأشكال نصف دائرية مركزة على الجدران، وهو ما يعني التحايل على العملية برمتها مما يستوجب التدخل الفوري لتوضيح الغاية من تحرير الملك العمومي.
و في هذا الاطار، صرح لنا أحد الفاعلين المدنيين بالمدينة (ع.ف) أن حملة تحرير الملك العمومي تعد نتيجة ايجابية للتقارب الحاصل بين المجلس الجماعي و رأس السلطة الإقليمية ، مضيفا أنها محطة أخرى نتمنى أن تنتهي بانتصار القانون وعدم التحايل عليه بترك بعض المعلقات تسيء إلى واجهة المدينة، خاصة ونحن في مرحلة لا يمكن الرجوع فيها إلى نقطة الصفر، وإنما اتخاذ اجراءات جريئة تجعل من ابناء المدينة على حد سواء امام القانون. خاصة في حق كل من حاول اجهاض العملية لحسابات في نفس يعقوب خصوصا ان احتلال الملك العمومي، وبهذه الطرق الهمجية، التي صارت تعتمد على القوة و تواطؤ بعض التجار و بعض المنتخبين ، وأمام أنظار السلطات المسؤولة، ، التي تستجدي أصوات محتلي الملك العمومي و التجار، الذين صاروا يلعبون دورا كبيرا في تكريس الوضع المزرى للمدينة كبقعة لتوزيع الريع و الاغتناء السريع بدون حسيب ولا رقيب. .
