استاء السلفيون من إقصاء معتقلي “السلفية الجهادية” من العفو الاخير الذي شمل شباب الفايسبوك وبعض معتقلي الريف ، وعبروا عن إحساسهم ب”الميز الجائر”.
واستنكرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي نشر بموقعها الالكتروني، تجميد ملف المعتقلين الإسلاميين و ذلك بالإقصاء المتكرر لملف ما اصطلح عليه إعلاميا ب”السلفية الجهادية” من مسطرة العفو و تهميش جميع المبادرات الداعية لإيجاد حل شامل و عادل لملفهم.ودعت الدولة المغربية إلى عدم التمييز في مقاربتها لملفات أبناء الوطن الواحد بناء على خلفياتهم.
وجاء في بيان اللجنة أنها إذ تثمن “خطوة العفو عن عدد مهم من السجناء منهم متابعين بقانون مكافحة ما يسمى ب “الإرهاب” ينتمون لشبيبة أحد الأحزاب المغربية” إلا أنه و في الوقت ذاته ساءها بشكل كبير “الإقصاء المتكرر و المستمر لملف ما اصطلح عليه إعلاميا ب”السلفية الجهادية” خاصة أن عددا منهم متابع بنفس التهمة التي توبع بها المستفيدون من العفو” وأضافت أن هذا يكرس الاحساس أن هؤلاء مواطنين من الدرجة الثانية، كما يولد لديهم شعورا باليتم الحقوقي و السياسي.
وأكد البيان أن معظم المعتقلين الإسلاميين منذ سنة 2002 إلى حدود تشريع قانون الارهاب معتقلون أساسا بتهمة الإشادة في ظل الفراغ القانوني آنذاك، و مثقلون بأحكام قاسية جدا بلغت حد الإعدام. وطالبت اللجنة بإعادة النظر في ملفاتهم كذلك و تصحيح أوضاعهم و ذلك بالإفراج عنهم.
