24 ساعة-أسماء خيندوف
تصاعد التوتر الرقمي بين المغرب والجزائر، يوم أمس الثلاثاء 8 أبريل 2025، بعد إعلان مجموعة من القراصنة الجزائريين تدعى “جبروت” عن تنفيذ هجوم إلكتروني استهدف الموقع الرسمي لوزارة الشغل المغربية.
وذكرت المجموعة في بلاغ نشرته عبر منصات التواصل الإجتماعي أنها اخترقت الموقع وعمدت إلى عرض خريطة لشمال إفريقيا حذف منها المغرب، مضيفة أنها تمكنت من الحصول على بيانات هامة، في محاولة لإضفاء مصداقية على الهجوم.
وادعت المجموعة أن العملية جاءت كرد فعل على ما وصفته بتحرشات مغربية، استهدفت صفحات مؤسسات رسمية جزائرية، ما يعكس استمرار الحرب السيبرانية بين الطرفين، وسط غياب قنوات رسمية للتعامل مع هذه التوترات الرقمية.
وفي السياق ذاته، تعرض حساب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية على منصة “إكس” لعملية تعطيل يعتقد أن قراصنة مغاربة يقفون وراءها، في ما بدا أنه رد مباشر على الهجوم الجزائري.
وفي توضيحه لطبيعة هذا التصعيد الرقمي، قال رضوان السودي، خبير في أمن نظم المعلومات، في تصريح لجريدة “24 ساعة”، إن “الأمر مثير للقلق ويشكل مشكلة كبيرة، إذ يكشف عن مدى هشاشة الحماية السيبرانية لبعض المؤسسات العمومية المغربية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمعطيات شخصية شديدة الحساسية، مثل الرواتب والتصريحات الاجتماعية”.
وشكك السودي في أن تخزن مثل هذه المعطيات الحساسة داخل موقع إلكتروني متاح للعموم، معتبرا أن ” تسريب بيانات مثل رواتب الموظفين يعد انتهاكا تاما للمعطيات الشخصية، ويمكن أن يستغل لاحقا في حملات ابتزاز أو في هجمات أكثر خطورة من الاختراق بحد ذاته”.
وأضاف المتحدث: ” أن ضعف الحماية المعلوماتية يبدو واضحا في هذا النوع من الهجمات، خاصة عندما لا يتم تشفير البيانات ولا تراقب الولوجات ولا تنجز اختبارات دورية لرصد الثغرات”، مشيرا إلى أن “غياب هذه الإجراءات يترك المؤسسات مكشوفة أمام أي محاولة اختراق منظمة”.
وتوقف السودي عند البعد السياسي للعملية، قائلا إن “الجهة المنفذة هي جزائرية، وتعمل على تضخيم الحادث واستغلاله في مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض دعائية”، مشددا في المقابل على أن “هذا النوع من الإجرام السيبراني لا يمكن التساهل معه ولا التعاطف معه سياسيا، وهو يقتضي فتح تحقيقات شفافة من طرف الجهات الأمنية المختصة”.
وختم الخبير تصريحه بدعوة المؤسسات المغربية إلى “الإسراع برقمنة خدماتها العمومية، لكن ضمن مقاربة أمنية صارمة تحمي المعطيات وتحول دون تكرار مثل هذه الحوادث التي تضعف من مصداقية المؤسسات أمام الرأي العام وثقة المواطنين”.
