24 ساعة – متابعة
أثر انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل سلبي على عدة قطاعات اقتصادية في العالم، مثل السياحة التي توقفت في العديد من البلدان، ضمنها المغرب حيث لم يستسلم المهنيون الذين يأملون في إنقاذ الموسم السياحي الحالي.
ولم يسلم هذا القطاع في جهة درعة تافيلالت، التي تعتبر السياحة أحد ركائز اقتصادها، من الأزمة التي سببها انتشار (كوفيد-19)، في وقت بدأ فيه الفاعلون في القطاع التفكير في الوسائل التي تمكنهم من تجاوز هذا الوضع، وذلك بالتشاور مع القطاعات المعنية.
ويقدم اقتراح الترويج للسياحة الداخلية كحل يمكن المؤسسات الفندقية ووكالات الأسفار ووكالات النقل السياحي والفاعلين الآخرين من استئناف أنشطتهم بعد انقطاع لأكثر من شهرين.
ويعتبر مهنيو السياحة في الجهة أن وباء (كوفيد-19) يوفر فرصة سانحة لتطوير قطاع السياحة الداخلية في جهة يعتمد فيها قطاع السياحة بشكل رئيسي على الزوار الأجانب، الذين تجذبهم القصبات والجبال والمناطق الجافة والوديان والواحات الخضراء والنخيل.
إقرأ أيضًا
ويرى بعض هؤلاء الفاعلين أنه لا ينبغي النظر إلى اللجوء إلى السياح الوطنيين على أنه الحل الأمثل من أجل إعادة إنعاش القطاع، بل ينبغي اعتباره أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية مستقبلية لتطوير السياحة.
وفيما يتعلق الوضع السياحي في الجهة، عبر رئيس المجلس الجهوي للسياحة بجهة درعة تافيلالت، محمد تخشي عن تفاؤله حول آفاق إنعاش هذا القطاع، معربا عن أسفه للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لوباء (كوفيد-19).
وأبرز تخشي الدور الإيجابي الذي لعبته التدابير الحكومية للتخفيف من تأثيرات الوباء، لا سيما عبر الصندوق الخاص بتدبير جائحة (كوفيد- 19) الذي تم إحداثه بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، مؤكدا أن المجلس يعمل، بالتنسيق مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، والمكتب الوطني المغربي للسياحة لوضع مخطط للإنعاش يتم تنفيذه بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية.
وأضاف أن هذه النقطة كانت ضمن جدول أعمال الاجتماع عن بعد الذي عقد مؤخرا بين رؤساء المجالس الجهوية للسياحة في المملكة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، السيدة نادية فتاح العلوي، الذي تمحور حول إحياء قطاع السياحة ما بعد كوفيد-19.
وذكر تخشي أن المشاركين في هذا الاجتماع أكدوا على المكانة التي يجب منحها للترويج للسياحة الوطنية في استراتيجية إنعاش القطاع، مضيفا أن هذا القطاع مدعو إلى “إنقاذ” عدة وجهات حول العالم وليس في المغرب فقط.
وقال “إن السياح المغاربة سافروا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة إلى إسبانيا وفرنسا وبلدان أخرى، ونحن في حاجة إلى إيجاد سبل لجذب هؤلاء السياح وتشجيعهم على زيارة بلادهم”.
وأوضح أن العروض التي تستهدف السياح المغاربة يتم إعدادها بأسعار مغرية للأسر المغربية لتشجيعها على زيارة المواقع السياحية المختلفة في جهة درعة تافيلالت.
وأبرز أنه رغم الحرارة التي تميز جهة درعة تافيلالت خلال فصل الصيف، فإنها تضم العديد من المواقع، مثل مضيقي تودغى ودادس، وجبل مكون وبحيرة تيسليت، التي تظل درجة حرارتها معتدلة خلال هذا الموسم والتي تقدم مناظر طبيعية رائعة تجعل هذه المنطقة ساحرة وتمنحها جاذبيتها السياحية.
وذكر بمشروع إحداث مجموعة المجالس الجهوية للسياحة ال12 بالمغرب التي من خلالها لن تقتصر كل جهة على الترويج للسياحة الخاصة بها فحسب، بل أيضا الاهتمام بوجهات المملكة الأخرى.
وشدد تخشي على أن المجلس الجهوي للسياحة بجهة درعة تافيلالت يعتزم وضع خطة طموحة لإنعاش السياحة الدولية، التي لا تزال تعتمد على استئناف الرحلات الجوية الدولية، مع أنشطة ترويجية خلال أهم المعارض السياحية عبر العالم.
ودعا في هذا الصدد، إلى ضرورة تعزيز الرحلات الجوية الدولية مع جهة درعة تافيلالت التي تتوفر على ثلاثة مطارات في الرشيدية وورزازات وزاكورة ، لكن رحلاتها الجوية ليست كافية لتعزيزها بشكل جيد للنشاط السياحي.
من جهته، أكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات، رحو بلغازي، في تصريح مماثل، أن المهنيين السياحيين في جهة درعة تافيلالت مدعوون لمضاعفة جهودهم لإنقاذ الموسم السياحي الحالي، مشيرا إلى أن السياحة الدولية تعد المحرك الرئيسي لهذا القطاع بالإقليم.
واعتبر أن السياحة الوطنية يمكن أن تساعد القطاع على استعادة المبادرة بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية، شريطة تهيئة الظروف الملائمة، خاصة فيما يتعلق بالنقل والإقامة.
وأشار لخلافة التايك، مسير مجموعة فنادق بمنطقة أرفود، إلى أنه يمكن اعتبار السياحة الداخلية كحل “مؤقت” لإعادة إنعاش القطاع بعد (كوفيد- 19)، موضحا أن درجات الحرارة المرتفعة التي تسود خلال الصيف في المنطقة يمكن أن تثني الزوار المحليين.
وأكد أنه لا يمكن تصور إحياء حقيقي لقطاع السياحة في جهة درعة تافيلالت قبل استئناف الرحلات الدولية إلى المغرب، مضيفا أن “الوضع لم يتضح بعد” حول هذا الموضوع.
وشدد على أنه ينبغي لقطاع السياحة، الذي تأثر بشكل كبير جراء وباء (كوفيد-19)، أن يستفيد من دعم ومرافقة السلطات العمومية لعدة أشهر أخرى، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ومساعدة المهنيين لتجاوز منطقة الاضطراب بأقل الخسائر.
