من خلال سيادة مظاهر والفوضى والارتجال وغياب المهنية والخبرة وضعف التواصل، في جميع مستويات التدخل العمومي في تدبير شؤون السياحة، يتضح للمشتغلين في هذا القطاع الحيوي لاقتصاد المغرب أنّ دواليب الوزارة صارت تُسيّر برأسين، في شخص كلّ من الوزير، محمد ساجد، وكاتبة الدولة في القطاع، لمياء بوطالب..
وأشارت مصادر من داخل أروقة الوزارة إلى أن الاستياء بلغ بالموظفين، كما المسؤولين عن القطاع، حد الاستهزاء من المستوى “المتواضع” لكل من ساجد وبوطالب، بعد أن تأكد للجميع أنّ هذين المسؤولين المباشرين عن تسيير القطاع لا يعرفان حتى أبسط “أبجديات” تسييره، في ظلّ الغموض الحاصل لدى موظفي الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها بخصوص “ربان” القطاع الحقيقي، ولا إلى أين يريد المسؤولان أن يسيرا بـ”سفينة” السياحة المغربية، في ظل “انعدام أدنى خبرة أو تصور لديهما بخصوص تدبير وتسيير قطاع مهم وتعبئة الفاعلين لوضع تصور للدفع به إلى الأمام”، بتعبير المصادر ذاتها.
وإذا كان موظفو الوزارة يصفون محمد ساجد، المسؤول المباشر عن القطاع، بأنه “منغلق على نفسه وقليل الدراية بهذا الميدان وبإكراهاته ولا يعرف ما يسبق أو يؤخر في تدبير القطاع”؛ فإن لمياء بوطالب كاتبة الدولة (عن التجمع الوطني للأحرار) توصف بـ”الضعيفة جدا والجاهلة بأبسط أبجديات التدبير وقواعد التواصل وبالإنسانة التي لا تفهم شيئا في مجال اشتغالها، إلى درجة أنّ الموظفين يعانون الأمرّين وهم يحاولون أن يشرحوا لها أبسط قواعد التدبير الإداري والمالي للقطاع”.. ولعل الأمين العام للاتحاد الدستوري لم يكن مخطئا تماما وهو يصفها بكونها مُجرّد “متمرنة”، ممتنعاً عن أن يفوض لها التوقيع ولا أدنى “سلطة”، ما يجعلها -بتعبير المصادر نفسها- “لا تتوقف عن الجري ذات اليمين وذات الشمال دون بوصلة ودون منهجية داخل ممرات الطابق الخامس للوزارة”.
في المقابل، يتداول موظفون من داخل هذه الوزارة اسم إسماعيل حجي، رئيس ديوان ساجد، واصفين إياه بكونه “الآمر والناهي، دائم الصراخ والشتم في وجه العاملين في الوزارة، بمَن فيهم الكاتبة العامة ومدير الشركة المغربية للتنمية السياحية والمدراء”، مضيفين أن “كل همه هو البحث عن ممون حفلات (traiteur) جيّد وأنه لم يكتفِ بسيارات الوزارة، بل وُفّرت له، بناء على أمره، سيارة من نوع بوجو 508 من إحدى المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة. كما حذر الموظفين والمسؤولين من إعطاء أي وثائق لكاتبة الدولة، بوطالب، خوفا من ارتكابها أي أخطاء جسيمة”.
وعُلم أيضا، تضيف المصادر ذاتها، أن بوطالب “أغرقت” ديوان كتابة الدولة في الوزارة بأفراد عالئتها وعائلة زوجها من “آل فاس”، في إطار “الوضع رهن الإشارة”، وكلهم لا يفقهون شيئا في التدبير والتواصل”.
وفي ظل هذا الوضع الشاذّ، يتحدّث عدد من المهنيين عن “حالة تيهان” وعن أنهم صاروا “لا يعرفون من يفعل ماذا؟ ولا ما هو التوجه الجديد؟ وأن مكتسبات “10 ملايين سائح” و”250 ألف سرير” أصبحت في مهب الريح. كما تم وضع لجنة لإعادة صياغة “رؤية 2020″، يترأسها أمين العلمي، المعروف بمعاملات البورصة التي طرحت بشأنها عدة علامات استفهام قبل سنوات، والذي فشل في تدبير محطة موكادور فشلا ذريعا”.
وتابعت المصادر ذاتها أن “اللجنة يساعدها مكتب دراسات اسمه “بوسطن كروب” كان قد فشل في وضع تصور جديد للقطاع على عهد الوزير السابق لحسن حداد، ليعاد التعاون مع المكتب نفسه بطريقة “مشبوهة”، إذ تم الاتفاق معه على عقد بمبلغ 10 ملايين درهم بدون طرح أي طلب عروض عمومي، أي أكثر من قيمة العقد الذي كان قد أُبرم معه في عهد الحكومة السابقة”، ما يؤكد أن رئيس الحكومة “في دار غفلون من كل هذا”، بتعبير هذه المصادر.
