24ساعة-متابعة
أفاد البنك المركزي المغربي إنه متفائل بحذر بشأن التوقعات الاقتصادية للبلاد. مستشهدا بالأداء القوي في قطاعات التصدير والتحويلات المالية. على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية المستمرة والتحديات المحلية مثل الإجهاد المائي والجفاف.
ويتوقع التقرير انخفاض النمو العالمي من 3.2٪ في عام 2024 إلى 2.9٪ في عام 2025، ثم إلى 2.8٪ بحلول عام 2026.
يشير هذا المسار إلى توقعات واسعة النطاق بتباطؤ الاقتصاد على نطاق عالمي. وعلى الرغم من هذه التحديات، يسلط بنك المغرب الضوء على التطورات الإيجابية للمغرب. وخاصة في القطاعات التي تعتمد على التصدير مثل تصنيع السيارات، والأداء القوي المستمر في عائدات السفر والتحويلات المالية من الشتات المغربي.
ومن المتوقع أن تساهم هذه العوامل في “تعزيز النمو في المغرب في الأمد المتوسط”. حتى مع تحذير التقرير من الطبيعة غير المتوقعة لسياسات التجارة الأمريكية في عهد ترامب. والتهديدات الوشيكة للإجهاد المائي والجفاف.
شهد عام 2024 انتعاشًا ملحوظًا في التجارة الخارجية للمغرب
وعلى الصعيد المحلي، شهد عام 2024 انتعاشًا ملحوظًا في التجارة الخارجية للمغرب، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 5.5% والواردات بنسبة 4.6%. وبعد فترة من الركود في عام 2023، يتوقع التقرير أن تتسارع التجارة الخارجية، حيث من المتوقع أن يرتفع نمو الصادرات من 5.5% هذا العام إلى 8.9% بحلول عام 2026.
إقرأ أيضًا
ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى استمرار قوة قطاع السيارات. حيث من المتوقع أن تصل المبيعات إلى 200 مليار درهم بحلول عام 2026، إلى جانب انتعاش صادرات الفوسفات.، والتي من المتوقع أن تصل إلى 100 مليار درهم في نفس الفترة.
كما يسلط التقرير الضوء على الأداء القوي لإيرادات السفر والتحويلات المالية. ومن المتوقع أن ينمو دخل السفر بنسبة 9.1% في عام 2024، ليصل إلى 128 مليار درهم بحلول عام 2026. وفي الوقت نفس. ، من المتوقع أن ترتفع التحويلات المالية من المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4.3% في عام 2024، بمعدل نمو سنوي ثابت يتراوح بين 3 و3.5%، مما يرفع إجمالي التحويلات المالية إلى ما يقرب من 128 مليار درهم بحلول عام 2026.
وعلى الرغم من المخاطر الخارجية، وخاصة من عدم الاستقرار الجيوسياسي وتقلب أسعار النفط. يظل البنك واثقًا من مرونة الاقتصاد المغربي. ومن المتوقع أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي تدريجيًا. لتصل إلى 400.2 مليار درهم بحلول عام 2026، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي للبلاد
