24 ساعة-عبد الرحيم زياد
تحمل الزيارة الرسمية المرتقبة التي يباشرها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمملكة المغربية ، يوم غد الاثنين 28 أكتوبر الجاري، بدعوة من الملك محمد السادس. أهمية استراتيجية بالغة، بحيث ستكون مناسبة لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات والشراكات التي تعزز جوانب التعاون الاقتصادي بين الرباط وباريس.
و يُنتظر أن تعزز هذه الزيارة التعاون الاقتصادي بين الرباط وباريس من خلال مشاريع استثمارية كبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة،والاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء والهيدروجين. .
كما ينتظر أن يشكل التحول الطاقي محور المناقشات الثنائية خلال زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب. كما يتوقع أن يؤكد البلدان من جديد التزامهما بتطوير الطاقات المتجددة وتسريع عملية إزالة الكربون من اقتصادهما.
ويشهد التعاون الطاقي بين فرنسا والمغرب منذ سنة 2010، تطورًا ملحوظًا، مع مشاريع بارزة مثل محطة “نور” الشمسية في ورزازات، التي تُعد من بين الأكبر في العالم، وقد تم تطويرها بدعم تقني ومالي فرنسي من بين أطراف أخرى، ويطمح المغرب إلى رفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 52% من مزيجه الطاقي بحلول عام 2030، وهو هدف تدعمه فرنسا من خلال استثمارات في مشاريع البنية التحتية الخضراء، وتبادل الخبرات، والشراكات في مجال البحث العلمي.
ومن المشاريع الكبرى بين البلدين أيضًا تطوير الهيدروجين منخفض الكربون، والذي يمكن أن يُحدث ثورة في قطاع الطاقة. ففي يوليو 2024، تم توقيع اتفاق هيكلي بين المعهد المغربي للبحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN) وشركاء فرنسيين مثل “SATT Paris-Saclay”، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز مكانة المغرب كمحور رئيسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في شمال إفريقيا، مع استثمارات في البنية التحتية للإنتاج والنقل.
إقرأ أيضًا
بالتوازي مع ذلك، يُموّل برنامج “التحول الميزاني الأخضر” من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، ويتضمن قرضًا بقيمة 80 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو، لتعزيز الإدارة المستدامة للميزانية في المغرب. ويتمثل ذلك في تشجيع إصدار السندات الخضراء وتطبيق تصنيف مناخي على الميزانيات العامة.
يذكر أنه في سنة2021، خصصت الوكالة الفرنسية للتنمية بالفعل 3.7 مليار يورو لتمويل مشاريع في المغرب، مما يعكس قوة هذا الشراكة والتزامها الاستراتيجي. كما تدعم فرنسا المغرب في انتقاله الطاقي عبر العديد من المشاريع، من ضمنها مشروع الطاقة الشمسية نور في ورزازات، وبعد هذا المجمع الشمسي، الذي تم تمويله جزئيا من خلال صناديق فرنسية، من بين الأكبر في العالم بقدرة تصل إلى 580 ميغاواط، ويهدف المغرب إلى تحقيق 52% من احتياجاته من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030،
كما يدعم هذا التعاون المغربي – الفرنسي هذا الطموح من خلال توفير الخبرات والتمويلات والتقنيات، وتكمل مشاريع طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية هذا الالتزام نحو طاقة أنظف، وباشرت شركات فرنسية ومغربية العمل في الصحراء المغربية ، من بينها مجموعة “إنجي” الفرنسية للطاقة التي تقوم حاليا بالاشتراك مع “تاريفا” المغربية ببناء محطة لتحلية مياه البحر في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية:
