24 ساعة-متابعة
تصاعد في الأيام القليلة السابقة التهافت على شراء المواطنين لأضاحي العيد، حيث تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في الأسعار مجددا، وسط تحذيرات من تداعيات هذه السلوكات على الجهود المبذولة لإعادة تكوين القطيع الوطني.
وفي هذا السياق، قال عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك، إن المغاربة استبشروا خيرا بعد قرار أمير المؤمنين الملك محمد السادس إلغاء شعيرة عيد الأضحى، خاصة أنه جاء في ظرف دقيق يتطلب روح التضامن والوعي الجماعي.
وأوضح الشافعي في تصريحه لـ”24 ساعة”، أن قرار إلغاء شعيرة العيد تزامن مع تراجع كبير في أعداد المواشي، وهو ما أدى في البداية إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الأضاحي واللحوم، إلا أن الزيارات التي قامت بها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لعدد من أسواق المواشي، أياما قبل عيد الأضحى، كشفت عن ظاهرة مقلقة تمثلت في الإقبال الكبير من طرف المواطنين على شراء الأضاحي، مما أدى مجددا إلى ارتفاع الأسعار.
وأكد الشافعي أن عيد الأضحى بدأ يتحول إلى مجرد “زردة” أو وليمة اجتماعية، بدل أن يبقى في إطاره الديني كسنة، مبرزا أن عددا من “الكسابة” أكدوا أن نسبة كبيرة من المبيعات تم اقتناؤها من طرف مواطنين بنية الذبح، وليس للجزارة أو إعادة التربية، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع القرار الملكي السامي.
إقرأ أيضًا
وأشار المتحدث إلى أن هذا السلوك يعد تجاوزا خطيرا لنص دستوري واضح، إذ ينص الفصل 52 من الدستور على أن خطب الملك الموجهة إلى الأمة أو البرلمان لا تناقش وتعتبر توجيهات سامية وملزمة.
واستطرد قائلا: “ما يحدث الآن نعتبره كجمعية لحماية المستهلك نوعا من العصيان المدني”، وذكر الشافعي بتوجيهات الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 12 ماي 2025، حيث شدد على ضرورة إعادة تكوين القطيع الوطني بكل احترافية ومهنية، وكلف الحكومة، عبر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالحرص على إنجاح هذه المهمة.
وتابع الشافعي أن الملك استفسر بنفسه وزير الفلاحة عن الوضعية العامة للفلاحة وتربية الماشية، ما يؤكد الأهمية الكبرى التي يوليها لهذا القطاع الحيوي.
وبناء عليه، جدد عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك دعوته للسلطات المحلية من أجل التدخل العاجل، سواء للحفاظ على القطيع الوطني، أو لمنع ذبح الأضاحي، مع إصدار عقوبات زجرية صارمة ضد كل من ثبت تورطه في مخالفة القرار الملكي.
وخلص الشافعي في تصريحه إلى التأكيد على أن القرار الملكي جاء لحماية الثروة الحيوانية وتجديد القطيع الوطني، وداعيا جميع المواطنين إلى الالتزام بهذا القرار الوطني الهام الذي يحمل أبعادا استراتيجية تصب في مصلحة الجميع.
