24 ساعة-متابعة
انتقدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا أمازيغ) ما وصفته ب”بطء وتماطل الدولة” في تحقيق ترسيم فعلي وعادل للأمازيغية، معتبرة أن السياسات الحالية لا تزال تكرس التمييز والإقصاء ضد الأمازيغية كمكون أصيل للهوية الوطنية.
وشددت الشبكة خلال المؤتمر الوطني السابع المنعقد بالرباط يومي 14 و15 يونيو 2025، على ضرورة اعتماد نموذج تنموي يضمن الإنصاف المجالي والثقافي واللغوي، ويقطع مع محدودية السياسات المركزية.
وطالبت الشبكة من الدولة المغربية باحترام التزاماتها الدستورية والدولية في حماية التنوع الثقافي واللغوي، داعية إلى حماية الحق في الأرض والثروات الطبيعية ورفض نزع أراضي القبائل والجماعات دون استشارة حرة ومستنيرة للساكنة.
كما شددت على أهمية الحفاظ على الأنماط الأمازيغية في التعامل مع الموارد البيئية، ومحاربة الاستغلال المفرط والرعي الجائر الذي يهدد الملكية الفردية والجماعية.
وأعربت الشبكة عن قلقها من التضييق على حرية تأسيس الجمعيات وحرمانها من الاعتراف القانوني، مطالبة بإصلاح شامل للحياة الجمعوية وضمان حرية التعبير في ظل التحولات الرقمية.
إقرأ أيضًا
ودعت إلى مواجهة خطاب الكراهية والتعصب، والتضامن مع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين على خلفية التعبير أو الاحتجاج، خاصة في منطقة الريف وضحايا زلزال الأطلس الكبير.
وأكد المؤتمر أهمية تقوية الروابط مع مغاربة العالم وتعزيز حضور الأمازيغية في السياسة الخارجية للمغرب، داعيا إلى تثمين التعبيرات الثقافية الأمازيغية في المحافل الدولية. كما دعا إلى تعاون حقوقي دولي أوسع لمواجهة محاولات تبخيس حقوق الإنسان، وأعلن تضامنه مع الشعوب المضطهدة، مطالباً بوقف الحروب وتعزيز السلم العالمي.
وقد أسفر المؤتمر عن انتخاب مجلس وطني ومكتب تنفيذي جديد للشبكة، برئاسة يوسف لعرج، وزبيدة فضايل، وعبد الرحمان شنا، وزهرة أوحساين، نوابا له، بينما انتخب عبد العزيز أجهابلي كاتبا عاما، وأحمد أورير نائبا له. فيما أمين المال عاد إلى عبد الله بادو وزهرة اشنطاي نائبة له.
وعرف المؤتمر انتخاب مستشارين بالمكتب التنفيذي للشبكة، هم: أحمد بولجاوي، وجمال متوكل، ونجية الخضري، وشيماء أعسكري، ولحسن بنضاوش، وإبراهيم باوش، بالإضافة إلى عبد الرحيم باعراب، والتجاني الهمزاوي.
