- طالبت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى الترافع ضد مشروع مدونة التعاضد، خلال لقاء نظمته في بوقنادل طيلة الأيام الثلاثة الأخيرة (اختتم اليوم) بضرورة توقيع عريضة شعبية وتنظيم لقاءات مع مختلف الفاعليين والمهتمين بالميدان من أجل توضيح خطورة بعض مواد المشروع الحالي للمدونة على حق التعاضديات في إحداث وحدات صحية وعلى مبدأ الديمقراطية التشاركية.
وكان اللقاء، الذي نظم بشراكة مع الشبكة المغربية للشباب والتشاور والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وبحضور ممثلين عن النسيج التعاوني في المغرب ومجموعة من الشبكات الجمعوية الإقليمية، فرصة للمشاركين لمطالبة الحكومة بضرورة الاهتمام بتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاهتمام بمؤسساته وجعله مدخلا أساسيا لتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ولخلق الثروة وفرص التشغيل للشباب.
وسطّر المشاركون برنامج عمل ترافعيا من أجل مطالبة الحكومة بضرورة سحب المشروع وإحالته على لجنة مختلطة من أجل مراجعته بما يحفظ مبادئ وقيم النظام التعاضدي المتعارف عليها دوليا، والتي تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا مع المكتسبات الصحية والاجتماعية، وضمان تطور النظام التعاضدي باعتباره أهم مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وخلال اللقاء، أجمع المشاركون على أن المشروع -بصيغته الحالية- لا يتلاءم في بعض بنوده مع دستور 2011 ومع الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة. وأقرّوا بأن تبني هذا المشروع سيجعل التعاضد خارج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني “لأنه يفرغه من القيم والمبادئ التي ينبني عليها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
