24 ساعة ـ متابعة
أعلنت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أنها سبق أن نبّهت في عدة محطات إلى الإجهاز على حق الآلاف من الشباب حاملي الشواهد الجامعية والعليا إزاء ما يتعرضون إليه من إقصاء عمدي في العديد من المباريات التي يتم فيها تسقيف السن خارج الإطار القانوني للوظيفة العمومية أو الأنظمة الأساسية للعديد من الوظائف المحددة للسن المطلوب بنصوص صريحة عوض إقراره في أقل من 30 سنة.
وأوضحت شبكة التحالف المدني للشباب، أنها لم تتفاجأ بهذه القرارات الجائرة التي يتم تفعيلها خارج سياق القانوني الذي نبهت لها في العديد من بياناتها ومذكراتها الترافعية، في تعارض مع منطوق الدستور المغربي الواضح والصريح في فصله 31 بأن الولوج إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، وليس بتقليص السن كما تم على مستوى مباراة الملحقين القضائيين المعلن عنها من طرف وزارة العدل وكذا مباريات التوظيف الأطر النظامية للأكاديمية أطر التدريس و اطر الدعم الإداري و التربوي والاجتماعي المعلن عنها أيضا من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة والتي شكلت صدمة كبيرة في أوساط الشباب و حاملي الشواهد الجامعية و الشواهد العليا و الرأي العام.
وتنبه الشبكة المغربية للتحالف المدني لخطورة مثل هذه القرار التي تولد الإحباط واليأس لدى فئة عريضة من المجتمع.
وتتساءل الشبكة عن البدائل التي ستقدمها الحكومة في مقابل هذا الإقصاء من عروض الشغل، في ظل المناصب المالية المحتشمة جدا في القوانين المالية للحكومات عوض اعتماد مقاربة قاصرة تستهدف التخلص من آلاف الشباب عبر قرار غير منصف وغير عادل.
وتنبه الشبكة الحكومة برمتها إلى أن إقرار سن أقل تحت ذريعة اختيار الكفاءات هو وصم خطير إزاء فئات عريضة تضم العديد من الكفاءات والخبرات في عدة مجالات من حاملي شواهد من خريجي الجامعات العمومية، وتبخيسها هو تبخيس للمنظومة الجامعية وللفاعل السياسي والتقنوقراطي الذي يتحمل المسؤولية الكبيرة إزاء تدبير الشأن العام في ملفات بحجم قطاع التعليم.
وترى الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن طموحات المغاربة من النموذج التنموي الجديد هي طموحات بحجم الآمال والتفاؤل الذي ينبغي بناءها مع الشباب الذي يعد فرصة ثمينة للبلاد، وليس إغراقهم في متاهة اللامبالاة وتركهم للمستقبل المجهول في ظل البطالة المتسمة بضيق المناصب المستحدثة من طرف الحكومات التي لا تلبي حاجيات الخرجين من الجامعات والمعاهد والمدارس العليا، ومراكز التكوين، وتساهم أكثر في ضياع الكثير من الكفاءات والخبرات عبر هجرة الأدمغة.
وتطالب الشبكة المغربية للتحالف المدني مكونات أحزاب الأغلبية والمعارضة إلى تحمل مسؤوليتهم السياسية إلى جانب الحكومة والبرلمان إزاء مثل هذه القرارات وما يترتب عنها من إهدار الطاقات والكفاءات وحجم التكلفة التي ستضيع في حصر التوظيف في سن أقل من 30 سنة.
وتدعو الشبكة المغربية الحكومة والبرلمان وسائر الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى الانخراط في تصحيح ما يقع من إقصاء تجاه الآلاف من الشباب المغربي.
وتذكر الشبكة ذاتها، الحكومة الحالية بضحايا محضر 20 يوليوز 2011 الذي انضاف إليها ضحايا آخرين بالآلاف بإقرار سن أقل ونسفا لقانون الوظيفة العمومية المحدد للسن الأقصى في 45 سنة.
