شيماء بخساس
اختتم مجلس النواب، يوم أول أمس (الإثنين)، الدورة الأولى من السنة التشريعية، إلا أن الكثير من المتتبعين للمشهد السياسي المغربي، انتقدوا حصيلة البرلمان خلال هذه الدورة، خصوصا وأن البرلمانيين يربطون هذه الحصيلة بتأخير تشكيل الحكومة.
وفي هذا الإطار، يقول المحلل السياسي، عمر شرقاوي، خلال حديثه لصحيفة” 24 ساعة” الإلكترونية، إن “حصيلة البرلمان هزيلة جدا؛ فطيلة أربعة أشهر ، استطاع 515 برلمانيا أن يصادقوا فقط على اتفاقية واحدة”.
وحول تبرير بعض البرلمانين، بكون سبب “ضعف” حصيلة البرلمان، ناتج عن تأخير تشكيل الحكومة، يعلق عمر شرقاوي على هذا الأمر بالقول:” لا توجد أي علاقة دستورية واضحة بين تشكيل الحكومة والبرلمان، صحيح أن المغرب دأب على اتباع عرف، ينص على أن أغلبية البرلمانية، يجب أن تكون متجانسة مع الأغلبية الحكومية”.
واستطرد الشرقاوي قائلا: ” لكن إذا كان هذا العرف، سيؤدي إلى تعطيل وظائف البرلمان، فلا قيمة له، لأنه يفرض علينا أن ننتظر أن يحسم السياسيون تشكيل الحكومة، وتبقى المؤسسة البرلمانية عاطلة عن العمل، إلى أجل غير مسمى”.
وأوضح المتحدث ذاته:” طالما تم تشكيل هياكل البرلمان، إذاََ لا مبرر للعطالة”، متسائلا :”لماذا تسابق البرلمانيون على انتخاب رئاسة البرلمان، وهم لا يعملون أي شيء”.
وأكد الشرقاوي، أن “:البرلمان يتحمل كامل المسؤولية، لأنه صادق في ولايات السابقة، على قوانين تمنعه من العمل. خصوصا القانون التنظيمي للحكومة، والذي تضمن في إحدى المواد بمنع أعضاء الحكومة أن يتوافدوا على البرلمان، وبالتالي تجعل مادة 37 من القانون التنظمي للحكومة، الوزارء في حصانة وفي منأى عن المحاسبة البرلمانية”، كما استطرد المتحدث ذاته، قائلا:”لكن من يبرر عدم محاسبة البرلمان لحكومة تصريف الأعمال، فطيلة أربع أشهر، وهي تقرر وتدبر، لكن البرلمان لا يحاسبها، لماذا كل هذا الكسل؟”.
وفي السياق ذاته، أكد عمر الشرقاوي، أن المطلوب من البرلمانيين أن ” يشتغلوا أولا على القانون التنظيمي للنواب، فهي فرصة لكي يتخذوا الإجراءات اللازمة من أجل العمل على هذا القانون، وكذا العمل على النظام الداخلي للمجلس لخمسة سنوات المقبلة، كما يمكن أيضا أن يجلسوا مع رؤساء المؤسسات الدستورية..”.
وأكد الشرقاوي أيضا، أن” السلطة التنفيذية من ناحية الدستورية هي سلطة مستقلة، تماما مثل السلطة التشريعية”. مضيفا “صحيح أن هناك تعاون بين السلط، لكن هذا لا يبرر، سلطة تجمد عمل سلطة أخرى”.
وطالب المتحدث ذاته، البرلمان بـ” إعادة النظر، في مجموعة من النصوص القانونية، التي أدت اليوم إلى إبطال عمل البرلمان”. وقال في هذا الصدد “علينا أن نتذكر، تجارب أخرى شهدت تأخير تشكيل الحكومة، مثل اسبانيا، فطيلة عشرة أشهر لم تتوفر على حكومة، لكن البرلمان الإسباني كان يعمل كما هو مطلوب منه، وكما يجب”.
