الدار البيضاء-أسماء خيندوف
شهد إنطلاق الشركة الجهوية متعددة الخدمات (SRM) في منطقة الدار البيضاء-سطات عدة عراقيل، خاصة بالنسبة للمقاولين السابقين المتعاقدين مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، إذ إن نحو مئة شركة لم تتلق مستحقاتها منذ عدة أشهر. جاء ذلك وفقاً لتقرير نشرته جريدة “الصباح”.
وحسب المصدر ذاته، يعتبر هذا أحد الجوانب السلبية لاستلام الشركة الجهوية متعددة الخدمات إدارة خدمات توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي في منطقة الدار البيضاء-سطات.
و أكدت الجريدة على أن موظفي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) قد فقدوا بعض امتيازاتهم. كما أن العديد من الشركات الصغيرة التي كانت تعتمد على التعاقد من الباطن تجد نفسها الآن بدون شريك أو جهة اتصال، بعد أن فقدت عقودها. مشيرة الى أن المكتب الوطني للكهرباء قام بتحويل صلاحياته إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات (SRM)، التي بدأت في العمل على مستوى المنطقة بأكملها.
وأفادت الجريدة أن حوالي مئة شركة من شركات المقاولات التي تعمل في توزيع الماء والكهرباء في المنطقة لم تتلق مدفوعاتها عن خدماتها.
وأوضحت الصحيفة أن فواتير هذه الشركات لا تزال غير مدفوعة منذ الربع الأول من العام الجاري.
وبحسب التقرير فإن هذه الوضعية قد تؤثر على استمرارية الخدمات وتزيد من التوترات بين شركات المقاولات والسلطات المسؤولة عن دفع هذه المستحقات.
وتشير الجريدة أن من بين “الضحايا” في هذا الوضع، مالكي الأراضي والعقارات المؤجرة من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء (ONEE)، الذين لم يتلقوا أي إيجارات منذ بدء عمل SRM. وتتناول الصحيفة “الشكوك حول اختلاس الأموال والتلاعب بحسابات هذه الشركات المزودة، وهو ما يتجسد في تحويل مشبوه بقيمة 8 ملايين درهم تم من قبل موظفة في المكتب”.
و قالت الجريدة في تقريرها على أن من الرغم من وجود تنظيم ينص على أن مدة دفع الفواتير لا تتجاوز 60 يوما، لا يزال بعض مقدمي الخدمات الذين تم استدعاؤهم من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء (ONEE) ينتظرون مدفوعاتهم منذ عشرة أشهر. وقد أجبرت هذه الحالة الشركات المعنية على تقليص عدد موظفيها.
وأكد التقرير وفقا لمصادر قريبة من الملف، فإن تأخيرات دفع الفواتير تسببت في تحميل المكتب الوطني للكهرباء والماء غرامات قدرها 29 مليون درهم، أي ما يعادل إجمالي الرواتب السنوية له. بالنسبة لـ SRM، فإن الوضع واضح تماما إذ يتعلق الأمر بالمتأخرات التي تراكمت على المكتب الوطني للكهرباء والماء، الذي يجب عليه تسويتها.
