أطلقت الشركة العامة في أولى نشاطها المالي التشاركي نافذتها التشاركية بنك “دار الأمان ” التي ستقوم بإرساء شبكة مخصصة عبر المدن المغربية ،وبالمناسبة عقد كل من محمد الطاهري المدير العام للشركة العامة المغرب بمعية السيدة هنيدة البخاري المديرة العامة لبنك “دار الأمان” ووائل أعمينو المدير العام لمكتب الدراسات المعالي ندوة صحفية صباح الأربعاء وقال الطاهري أن انطلاقة أربعة وكالات بكل من الدار البيضاء سيدي البرنوصى، الدار البيضاء المشور، مراكش وأكادير كمرحلة أولية حيث ستتلوها على المدى القريب افتتاح وكالات جديدة بكل من الرباط، القنيطرة،فاس، طنجة، تطوان والعيون.
وأضاف المدير العام للشركة العامة المغرب أن دار الأمان ستقدم مجموعة من المنتجات و الخدمات التي تستجيب لكافة توقعات زبنائها الخواص والمهنيين والمقاولات وتضع رهن إشارتهم خدمات البنك اليومي(حسابات، وسائل الأداء)، البنك عن بعد (التطبيق النقال، الإنترنيت البنكي) فضلا عن منتجات الاستثمار وعروض التمويل المطابقة تماما لقانون المالية التشاركية.
يضيف المتحدث ،وعلاوة على شبكة وكالاتها، دار الأمان توفر حلولا إخبارية بديلة وعصرية ، للتبادلات والتفاعلات، عبر منصة رقمية خاصة ومصلحة العلاقات مع الزبناء عبر الرقم 2211، تعمل من الاثنين إلى السبت بتوقيت ممدد.
في مجملها، نموذج دار الأمان واضح وشفاف. وهو يقوم على وكالات مختصة، موارد بشرية مؤهلة وذات كفاءات عالية. و عرض منتجات وخدمات 100% مطابق لمبادئ الشريعة.و حوكمة معتمدة لضمان الإستقلالية التامة عن البنك التقليدي.و نظام معلوماتي مستقل تماما عن النظام المعلوماتي في الشركة الأم.
من جهتها قالت السيدة هنيدة البخاري المديرة العام لبنك “دار الأمان”:”لقد تم إحداث دار الأمان بعد حصوله على ترخيص من بنك المغرب في 17 أبريل 2017. طبقا لمقتضيات الفصول 34 و 60 من القانون 103ـ12 المتعلق بمؤسسات القرض والمنظمات المماثلة، أصدرت لجنة مؤسسات القروض موافقتها للترخيص للشركة العامة بتقديم منتجات البنك التشاركي لزبنائها. ”
وقالت السيدة البخاري :”استنادا إلى خبرات واسعة، اعتمدت دار الأمان أفضل الممارسات الدولية كنافذة تشاركية مع الالتزام الصارم بتوجيهات وشروط بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى. و تتمركز دارالأمان كفاعل تشاركي عصري،متصل، وقريب من تطلعات الزبناء بارتكازه على الجودة الخدماتية ومكوناته الأساسية المتجلية في روح الابتكار، المشاركة، الخبرات والرعاية.
مديرة “دار الأمان” أكدت أن إطلاق دارالأمان يجسد رغبة الشركة العامة على المدى البعيد التي تندرج في سياسة القرب والنهوض بالاقتصاد المحلي مؤكدة مدى تكيفها مع تطورات القطاع البنكي وطموحها في أن تكون في مستوى تطلعات الزبون.
وتعتمد “دار الأمان” استنادا إلى خبرات واسعة، كأفضل الممارسات الدولية كنافذة تشاركية مع الالتزام الصارم بتوجيهات وشروط بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى
