كشف الحبيب شوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، عن معطيات مثيرة بخصوص رفض وزارة الداخلية، لـ”اعتماد مالي، خصصه المجلس في إطار اتفاقية شراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، لتعميم المنح الجامعية على كافة طلبة الجهة”، مؤكدا أن قرار الداخلية بحذف مقرر اعتمده مجلس الجهة خلال دورة أكتوبر الماضية من ميزانية المجلس برسم 2018 “مخالف للدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي للجهات”، مسجلا أن هذا القرار شابته مجموعة من العيوب الجوهرية، بحسب تعبيره.
وأوضح شوباني، في تصريح لـ ” pjd.ma” أن قرار الداخلية بحذف الاعتمادات الخاصة بالطلبة ( 12 مليون درهم) مخالف بشكل صريح للدستور، الذي يبني في فصله 136 التدبير الجهوي على أساس “التدبير الحر”، معتبرا أن هذا القرار، فيه مخالفة واضحة للمقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي للجهات، لاسيما المادة 202 و 208 من الباب المتعلق بالتأشير على ميزانيات مجالس الجهات، والذي “يمنع التدخل في المقرر التداولي للمجلس وتغييره”.
وأضاف، أن المقتضيات القانونية السالفة الذكر، تنص على أنه “من حق وزارة الداخلية إرجاع المقرر التداولي للمجلس بغية إعادة النظر فيه”، لكن داخل أجل معين لايتعدى 20 دجنبر، لافتا في مقابل ذلك، إلى عدم تسجيل أي مخالفة من المخالفات المحددة في المادة 202 من القانون التنظيمي المذكور، والتي من شأنها تبرير عدم التأشير على ميزانية مجلس الجهة من طرف وزارة الداخلية.
وأوضح شوباني، أنه حتى في حالة تسجيل مخالفات ضمن ميزانية المجلس، فإن ذلك لا يعطي للإدارة حق التدخل في التعديل، بل من حقها فقط، إرجاع المقرر التداولي للمجلس لكي يعيد النظر فيه داخل آجال مضبوطة، مشيرا إلى تأكيد المادة 204 على ضرورة “المصادقة الميزانية في 30 دجنبر من كل سنة مالية”.
وسجل رئيس مجلس درعة تافيلالت، أن هناك مخالفة أخرى، في قرار الداخلية حذف اعتماد صوت عليه المجلس بالإجماع، ويتعلق الأمر بمخالفة القانون رقم 01/03 المتعلق بـ”تعليل القرارات الإدارية، تحت طائلة البطلان”، حيث لم تقدم الداخلية أي “تعليل حول حذف هذا الاعتماد”.
إقرأ أيضًا
وفي سياق ذي صلة، كشف شوباني، أن رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أكد له شخصيا، تأشير وزارة الداخلية على اتفاقية مشابهة وقعها المجلس خلال السنة الماضية مع وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي، حيث تم تحويل مبلغ 5 ملايين درهم برسم سنة 2017 إلى المكتب الجامعي للأعمال الجامعية، في الوقت الذي عمدت فيه الوزارة إلى حذف نفس الاعتماد من ميزانية مجلس جهة درعة تافيلالت، رغم حاجة طلبة الجهة لهذا الدعم.
وحول الإجراءات التي يعتزم المجلس القيام بها، لمعالجة هذا الأمر، قال شوباني، “أمامنا خيارات قانونية أخرى سيحسم فيها المجلس إما في دورة عادية أو استثنائية” معربا عن أمله في أن تتدارك الحكومة الموضوع وتصحيح الخطأ، لأن المجلس مصر بجميع أعضائه على ضرورة اعتماد هذا المقرر، ويعتبر أن من حق طلبة الجهة الاستفادة من هذا الدعم، لاسيما في ظل ضعف نسب تغطية المنح الجامعية لطلبة هاته الجهة التي تعاني من الهشاشة، وغياب المركبات الجامعية.
وتابع رئيس مجلس درعة تافيلالت، “ننتظر ما سيسفر عنه الحوار الذي فتحه المجلس بشأن هذا الموضوع، مع عدة أطراف حكومية بما فيها رئيس الحكومة، ونتمنى أن يكون هناك حل استدراكي لطي الصفحة و معالجة الملف، بدون مخالفات قانونية”.
