أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مجددا، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن، على الطابع الأممي الحضري للعملية السياسية، والذي يستند لقرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 والتي لا تشير، بما في ذلك القرار رقم 2414 الصادر في أبريل الماضي، مطلقا إلى الاتحاد الإفريقي ولا تنسب إليه أي دور، أيا كانت طبيعته، في العملية السياسية المتعلقة بالصحراء المغربية.
ويشير تقرير الامين العام إلى قرار القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي، التي انعقدت بنواكشوط، والذي يحصر دور هذه المنظمة الإقليمية في الدعم الكامل والانخراط التام في جهود ومسلسل الأمم المتحدة، التي تتم وفقا لقرارات مجلس الأمن، منذ سنة 2007.
وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، أكد في خطابه إلى الأمة يوم 20 غشت، بمناسبة تخليد الذكرى الـ65 لثورة الملك والشعب، أن “القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، ولقمة الاتحاد الإفريقي، تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسار السياسي”.
وأضاف الملك محمد السادس “ونود هنا أن نعبر عن شكرنا وتقديرنا للقادة الأفارقة الأشقاء، الذين تفاعلوا بإيجاب مع المواقف المبدئية للمغرب، وتجاوبوا مع نداء مجلس الأمن الدولي، الذي دعا أعضاء المنتظم الدولي إلى دعم جهوده”.
