إدريس العولة – متابعة-
بدأ العد العكس، لانطلاق الإنتخابات الجزئية بإقليم الدريوش، لانتخاب عضوين بمجلس النواب والمقررة بتاريخ 29 شتنبر الجاري.
وعلمت جريدة ” 24 ساعة” من مصادر حزبية، أن الصراع في هذه المحطة الإنتخابية، سيكون قويا بين أربعة أحزاب سياسية لنيل المقعدين البرلمانيين ، ويتعلق الأمر بأحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال الحركة الشعبية ثم حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
وقالت المصادر ذاتها، أن حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال هما المرشحان للفوز بالمقعدين.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بإلغاء انتخاب العضوين بمجلس النواب خلال شهر يوليوز ، ويتعلق الأمر ب عبد المنعم الفتاحي عن حزب الإستقلال ، والمصطفى الخلفيوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش).
وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يوم 29 شتنبر الجاري
ووفق منطوق الحكم، فقد تم اتخاذ القرار الصادر في حق المنعم الفتاحي، عن حزب الاستقلال، بسبب “أن المطعون في انتخابه، بوصفه مسؤولا وطنيا للحزب الذي قدم استقالته منه، كان عليه أن يقدمها للمؤتمر الوطني الذي سبق أن انتخب من قبله أمينا عاما لذلك الحزب، وأن طلب استقالته قد وضع أمام جهة غير مختصة وأن إقدام رئيس حزب سياسي ‘بين ليلة وضحاها’ على الترشح باسم حزب آخر يعد سلوكا منافيا للمشاركة السياسية المسؤولة”.
وبالنسبة للقرار الصادر في حق المصطفى الخلفيوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، فقد جاء بناء على “أن عصابة إجرامية متكونة من عدة أشخاص قادمين من جهات مختلفة بقصد الهجوم على مكاتب التصويت وفق مخطط متفق على تنفيذه ‘بزعامة شقيق المطعون في انتخابه’، قام أفرادها باقتحام مكتب التصويت رقم 16، الكائن بدوار بني مدين بجماعة تفرسيت تحت التهديد والقوة بملء الصندوق بأوراق التصويت لفائدة لائحة الترشيح للمطعون في انتخابه، ثم توجهوا إلى مكتب التصويت رقم 7 الكائن بدوار بني مقرين بجماعة افرني وقاموا تحت نفس التهديد والعنف بملء صندوق التصويت بأوراق التصويت لفائدة نفس المترشح، إلى أن انكشف أمرهم ولاذ بعضهم بالفرار، وقامت الضابطة القضائية بتوقيف الباقي منهم وتمت متابعتهم وأحيلوا على قاضي التحقيق، وأن تلك الأفعال وما صاحبها من مناورات تدليسية، تشكل إخلالا بشفافية ونزاهة وصدقية الانتخاب، وأنها أثرت على نتيجة الاقتراع وحرمته من الفوز فيه”.