عماد مجدوبي-الرباط
هددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عقب جمع استثنائي لمجلسها الوطني، أمس السبت 18 مارس، بإغلاق جميع الصيدليات على المستوى الوطني، وذلك تعبير عن رفضها ما وصفته بـ”التحامل” الذي مارسه المجلس الأعلى للحسابات والأرقام “المغلوطة” التي روجها بتقريره الأخير حول هامش ربح الصيادلة.
وبينما انتقدت الكونفدرالية صمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد رفضت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ما أسمته “المنهجية المغرضة والمتحاملة التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات للنيل من سمعة قطاع الصيدليات أمام الرأي العام الوطني والعربي”.
وسجل بيان الجمع الاستثنائي أنه مع هذه الأرقام “باتت سمعة الصيدلاني المغربي محط تشهير في كل المنابر الإعلامية الوطنية والعربية، وذلك بالتسويق لأرقام وهوامش ربح للصيادلة، والتي لا أساس لها من الصحة، مع تجاهل التقرير المذكور بطريقة غريبة الحديث عن ثمن المصنع المرجعي لأدوية الشريحة الرابعة، و التي تعد السبب الحقيقي والمباشر في استنزاف وتهديد توازن صناديق التعاضديات؛ و كل ذلك قصد تمرير مغالطات وتبرير توصيات ضد قطاع بات يعيش الهشاشة بسبب ضعف السياسات الدوائية الوطنية والتحامل على القطاع طيلة السنوات الأخيرة”.
واتهم الصيادلة الوزارة الصوية بالسكوت المطبق إزاء ما أسموه “الهجمة الشرسة التي تعرض لها قطاع الصيدليات، دون أدنى تواصل إعلامي من طرفها أو تنوير للرأي العام حول المغالطات المروجة و التعريف الحقيقي بواقع القطاع، على اعتبار أن الوزارة الوصية هي الأكثر اطلاعا على الإكراهات المتعددة التي تعيشها الصيدليات منذ إقرار المرسوم المذكور وما ترتب عنه من إرباك وإضعاف لقطاع الصيدلة”.