24 ساعة ـ متابعة
أعلنت كل التمثيليات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات في المغرب خوض إضراب وطني. يوم الخميس 13 أبريل المقبل، وذلك “تفاعلا مع الوضعية الاقتصادية الهشة حيث باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس في المغرب. وذلك دون أدنى تفاعل من القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره واستمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني”.
وذكر بلاغ مشترك لكل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب. والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب. أن “هذه الخطوة التصعيدية تأتي تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع أو الانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية”.
ومن دوافع هذا الاجتجاج، يضيف المصدر، ما تم الإعلان عنه مؤخرا من عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية. “دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات. والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي وتنتهي دون خلاصات وتوصيات”.
وأضاف البيان أن هناك أوضاع ومعطيات أصبحت “تهدد بشكل مباشر استقرار الصيدليات والقدرة على متابعة مهامها المهنية، وهذا دون الحديث عما يتابعه الصيادلة من إصدار لسلسلة من التقارير. والتصريحات من مختلف المؤسسات الرسمية، والتي تصب جميعها في اتجاه الإمعان في زعزعة استقرار قطاع الصيدليات. ودفعه نحو الإفلاس وتشويه صورة الصيدلاني في محيطه وخلق جو من العلاقة المتشنجة بينه وبين المواطن. بناء على أرقام مغلوطة وتقارير ضبابية”.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2021. كشف وجود اختلالات بالجملة في تدبير منظومة الأدوية، منها وجود أدوية أساسية في حالة احتكار. وارتفاع نسبة الضريبة على القيمة المضافة وهوامش ربح الصيدليات.
ونبه تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود أدوية أساسية في حالة احتكار. مشيرا إلى أن الأدوية في حالة احتكار هي أدوية يتم تسويقها من قبل مؤسسة صيدلية صناعية واحدة إلى الصيادلة . وقد تبين أن ألف و229 دواء من بين تلك التي يتم تسويقها في السوق المغربية (25%) توجد في وضعية احتكار.
