رضوان اعميمي
في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، والتي تحتم البحث على الموارد المالية الكفيلة بتمويل التدخلات الاجتماعية للدولة. وفي ظل ضعف انخراط القطاع الخاص في هذا المجهود سواء من خلال الاستثمار المنتج. أو من خلال التضامن في أداء الواجبات الاجتماعية والضريبية. يبقى توسيع الوعاء الضريبي وتطوير أساليب الاستخلاص الجبائي حلولا واقعية ومستعجلة. لكنها قد تخلق المزيد من التوثرات الاجتماعية في ظل استمرار الإحساس بغياب العدالة الضريبية، وعدم انعكاس الاقتطاعات والأداءات الجبائية على طبيعة الخدمات والمرافق العمومية.
كما أن ربط الإصلاحات الضريبية بشكل مجزء وفئوي بقوانين المالية يمس بالأمن المالي والضريبي، في ظل وجود إمكانيات لإصلاح جبائي شامل وعميق أسست له المناظرة الوطنية الجبايات سنة 2019. وعكسه القانون الإطار فيما بعد، سواء من حيث إصلاح الوعاء الجبائي تكريسا للتضامن بين الفئات وتحقيقا للعدالة الضريبية. التي لا تستثني أي فئة حسب قدرتها التمويلية والفرص الاستثمارية المتاحة لها.
ومن بين القوانين التي لها أولوية الإصلاح هي مدونة تحصيل الديون العمومية الصادرة قبل 22 سنة. والتي لم تعرف إلا تعديلات ضيقة جدا، فهو نص أصبحت مجموعة من مقتضياته متجاوزة بحكم الواقع أو نتيجة تواثر الاجتهادات القضائية، التي تشكل اليوم أرضية خصبة لتفاعل المشرع للحد من قصور النص الضريبي.
إذا كان البرلمان اليوم يقود وساطات مع الأطراف المتنازعة لتقريب وجهات النظر. فإنه مدعو في المقابل للمبادرة في تعديل النصوص القانونية الضريبية، التي تضمن في نفس الوقت تمويل خزينة الدولة في هذه الظرفية الحرجة، في احترام تام للعدالة الضريبية والتضامن في الأداء.
وله في ذلك كل الإمكانيات لإشراك الجميع في النقاش والخروج بالحلول. دون إغفال للمساهمة الرزينة للباحثين على مستوى الجامعات المغربية حيث حظي هذا الموضوع بجملة من الدراسات والمقترحات المهمة، التي لا ينبغي أن تظل حبيسة الرفوف، طالما أن الحاجة إليها لازالت راهنة.
إقرأ أيضًا
*رضوان اعميمي أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط
