24 ساعة-متابعة
حققت المملكة تقدما ملموسا في مجال الطاقات المتجددة خلال الفترة ما بين 2021 و2025، حيث ارتفعت القدرة الإجمالية المركبة بأكثر من 5%، لتصل إلى 12 جيغاواط، من بينها حوالي 5.4 جيغاواط من مصادر نظيفة، بفضل مجموعة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية.
وجاء هذا التصريح خلال مداخلة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بمجلس المستشارين، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية، ردا على سؤال حول حصيلة الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وأوضحت بنعلي أن هذه الاستراتيجية، التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2009، ترتكز على ثلاث دعائم رئيسية: تطوير الطاقات المتجددة، وتحقيق النجاعة الطاقية، وتعزيز الاندماج الإقليمي في مجال الطاقة.
وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن إطلاق برنامج استثماري واسع النطاق يهدف إلى مضاعفة استثمارات الطاقات المتجددة أربع مرات، وزيادة الاستثمارات في الشبكات الكهربائية بخمس مرات. وساهمت هذه الدينامية في خفض تكاليف الكهرباء والرفع من الاعتماد على موارد نظيفة ومستدامة.
أما بخصوص النجاعة الطاقية، فقد أشارت بنعلي إلى إطلاق مجموعة من المبادرات منذ 2021، تشمل تعميم المصابيح الاقتصادية، وتحديث اتفاقيات الشراكة مع عدد من الجهات، لاسيما جهة الشرق، من أجل تأهيل الإنارة العمومية والبنايات الإدارية والمساجد، فضلا عن تعزيز الأداء الطاقي في القطاعين الفلاحي والخدماتي.
إقرأ أيضًا
كما شددت على أن الإصلاحات المؤسسية شملت إعادة هيكلة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وشركة الهندسة الطاقية، لتوسيع اختصاصاتهما نحو مجالات إزالة الكربون والاقتصاد الدائري، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دعم الانتقال الطاقي الوطني.
