الرباط-عماد المجدوبي / عبد الرحيم زياد
أثارت التصريحات التي أدلى بها رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خلال هذا الأسبوع، حول تقارير المجلس الأعلى للحسابات، ردود غاضبة واتهامات للقيادي التجمعي بالتطاول على اختصاصات هذه المؤسسة الدستورية.
رئيس مجلس النواب خرج ليقول إن مجلس الحسابات يرصد فقط الاختلالات، ولا يتحدث عن كل الأشياء الجميلة الأخرى، وهو ما يعكس محاولة للتأثير على عمل هذه المؤسسة التي تتولى مهمة استراتيجية وأساسية في مواجهة الفساد والمفسدين، وتعكس في واقع الأمر تجربة دولية رائدة لمثل ههذ المؤسسات.
ويرى منتقدو تصريحات العلمي أنها بمثابة تواطؤ مكشوف ضد الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة في مواجهة الفساد من خلال مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات والسلطات الأمنية والقضائية التي تمكنت من إسقاط وفضح العديد من ملفات الفساد، خاصة في الآونة الأخيرة التي شهدت اعتقال العديد من رؤوس الفساد وناهبي المال العام في المجالس البلدية والجماعات وعدد من المؤسسات العمومية.
هذه الحساسية المفرطة التي أبداها الطالبي العلمي لعمل المجلس الأعلى للحسابات تعكس في واقع الأمر انزعاجا من الدور الذي تقوم به هذه المؤسسة، التي تستعمل كل الآليات من أجل وضع اليد على الكثير من الاختلالات والاختلاسات، بمقاربة احترافية قادت إلى إسقاط الكثير من الرؤوس، ولعل هذا الأمر هو الذي جعل بعض الأصوات تبدي تبرمها وغيضها من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، بل أكثر من ذلك تريد من المجلس أن يمارس شغل “النكافات” ويضيف المساحيق للحصيلة الفاشلة لبعض الأطراف، من خلال التطبيل والتصفيق والتطبيع مع الفساد والمفسدين.
المجلس الأعلى للحسابات لديه اختصاصات دستورية واضحة، وهو يدخل في باب مؤسسات الحكامة.
وهذا التصنيف يكفي الطالبي العلمي وغيره ليفهموا بأن مهمة هذه المؤسسة لا يمكن خلطها بتلك الدراسات المخدومة والاستشارات مدفوعة الأجر التي ينفق عليها البعض الأموال السخية من أجل إبراز حصيلتهم..حتى وإن كانت فاشلة.
