24ساعة ــ الرباط
عبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال تصريح لوسائل الإعلام مساء يوم الأربعاء 28 يونيو، عن أسفه وحزنه لما شهدته مدينة الحسيمة يوم الاثنين 26 يونيو من أحداث مؤلمة، جرح على إثرها عدد من الضحايا سواء من المحتجين أو من قوات الأمن.
وشدد العثماني على ضرورة احترام المقتضيات القانونية في التعامل مع الاحتجاجات والتحقيق في أي تجاوز، مجددا ثقته في القضاء من أجل الترجمة الكاملة للتوجيهات الملكية لاحترام ضمانات المحاكمة العادلة، والتحقيق في كل مزاعم التعذيب وإجراء الخبرة الطبة اللازمة وفق القواعد القانونية المتعارف عليها عالميا.
وفي نفس السياق ، دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة تظافر الجهود لتحقيق أجواء إيجابية و تعاون ساكنة الحسيمة من أجل إقرار الهدوء والأمن اللازمين لإنجاح المشاريع التنموية.
وبخصوص القرارات التي اتخذها الملك محمد السادس حول المشاريع المقررة لإقليم الحسيمة خلال المجلس الوزاري الأخير ، أكد العثماني على أن الحكومة “في حالة تعبئة شاملة لتنزيل هذه القرارات وتتبع تنفيذها على أحسن وجه”.
إقرأ أيضًا
كما أوضح العثماني أن الحكومة تقدر عاليا الاهتمام الكبير الذي يوليه الملك للإقليم وحرصه البالغ على الوفاء بالالتزامات المسجلة بصرامة وحزم وإعمال قواعد المحاسبة إزاء أي تقصير أو تهاون أو خلل، كما تذكر بالتنبيه الملكي إلى الامتناع عن أي استغلال سياسي ضيق للمشاريع.
وتفاعلا مع هذه القرارات ، أعلن رئيس الحكومة عن مجموعة من القرارات الاستعجالية وهي : 1. تخصيص اجتماع لأحزاب الأغلبية يوم الثلاثاء 27 يونيو 2017 لتدارس مطالب ومشاريع إقليم الحسيمة. 2. عقد اجتماع وزاري يوم الأربعاء 28 يونيو 2017 يجمع القطاعات الحكومية المعنية ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بهدف مضاعفة العمل في الميدان واستدراك كل تأخر مسجل وضمان احترام الآجال الزمنية المقررة لتسليم المشاريع، 3. التداول بخصوص هذا الموضوع يوم اجتماع لمجلس الحكومة ليوم الخميس 29 يونيو 2017.
كما قررت الحكومة أن يشمل العمل بهذا النهج الملكي أيضا المشاريع المقررة لمختلف الجهات والمناطق، والمبادرة الى افتحاص مجموع البرامج المسجلة، والقيام بما يلزم لحل إشكالات التمويل أو العقار أو التنسيق بين القطاعات أو التتبع.
وأعلن العثماني أنه طالب أعضاء الحكومة بإعداد تقرير مفصل حول وضعية هذه المشاريع ومستوى التقدم والإشكالات المطروحة والتواصل الفعال والقريب مع كافة المعنيين بهذه المشاريع على المستويات الجهوية والمحلية وإشراك الهيئات المنتخبة والمجتمع المدني في التتبع والتقييم.
