أسامة بلفقير – الرباط
يبدو أن حرب التحكم في المعطيات الإحصائية قد اشتدت من جديد بين الحكومة والمندوبية السامية للتخطيط، فبعدما تم التصدي لمخطط إقبار المندوبية الذي جاء به محمد نجيب بوليف عندما كان وزيرا للشؤون العامة والحكامة، عادت حكومة سعد الدين العثماني لطرح نص جديد يدفع في اتجاه تحويل المندوبية من مؤسسة استراتيجية يتم تعيينها مسؤوليها الأول من طرف الملك إلى وكالة تخضع لوصاية الجهاز التنفيذي ويتم تعيين مسؤولها في المجلس الحكومي.
هذا التوجه ليس بالجديد، إذ سبق لبوليف أن جاء بخطة تقضي بتحويل المندوبية إلى مؤسسة متخصصة في الإحصاء وفقط، بدل استمرارها في إنتاج مختلف التقارير والدراسات التي تثير في كثير من الأحيان حرجا للحكومة خاصة فيما يتعلق بمجال التشغيل.
هذا المخطط لم يكن يهدف إلى خلق وكالة قائمة ذات، بل فقط إلى تحويل المندوبية إلى مديرية تابعة لإحدى القطاعات الحكومية. وقد وصلت الحرب مداها آنذاك، عندما اتهمت الحكومة على لسان الوزير نجيب بوليف المندوبية بإصدار “تقارير سياسية”، وذلك في على إثر نشرها لدراسة مباشرة بعد قرار الحكومة تطبيق نظام المقايسة.
واستمر الخلاف أيضا مع محمد الوفا الذي يتردد في اتهام المندوبية بالإضرار بصورة المغرب، وهو الأمر الذي سارع الحليمي إلى الرد عليه بالتحذير من أن يؤدي تشكيك الحكومة في أرقام المندوبية على عملية إحصاء السكان التي كانت تجري سنة 2014.
