قال رئيس الجكومة، سعد الدين العثماني، إن مشروع قانون مالية 2018 لا يتضمن أي زيادة في الأجور، خلال الاجتماع الذي عقده مع النقابات الأكثر تمثيلية.
ووعد العثماني خلال اجتماعه النقابات بأن يتم العمل على إعداد اتفاق كامل يتضمن جميع مطالب النقابات الأكثر تمثيلية، يتم التوافق بشأنه والتوقيع عليه مستقبلا، بعد إقرار قانون المالية لسنة 2018 الخالي من أية زيادات.
ومن المرتقب أن يتضمن الاتفاق مطلب الزيادة في الأجور، والتشريع النقابي، والحريات النقابية، والعمل النقابي، حيث من المنتظر أن يبعث رئيس الحكومة بمذكرة للنقابات تتضمن مقترح حلول لهذه القضايا من أجل مناقشتها والخروج باتفاق جماعي يتم توقيعه في أعقاب المفاوضات التي ستتم بطريقة غير مباشرة.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن مشرع قانون المالية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مطلب الزيادة في الأجور والتعويضات وتحسين الدخل.
