حصلت صحيفة “24 ساعة” الرقمية على تفاصيل المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، والتي بعثها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى مختلف أعضاء الحكومة. هذه المذكرة حملت توجيهات صارمة بضرورة تقليص نفقات التسيير للإدارة إلى الحدود الدنيا، مع الحرص على تنفيذ مختلف المشاريع الاجتماعية وخاصة تلك التي كانت موضوع اتفاقيات أمام الملك محمد السادس.
ولتخفيف العبء على ميزانية الدولة، سيتم اعتماد آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية المبرمجة بالميزانية العامة انطلاقا من سنة 2019. وتهدف هذه الآلية الجديدة، المبنية على الشراكة المؤسساتية، إلى المساهمة في تمويل مشاريع البنيات التحتية ومواكبة الأوراش التنموية في مختلف الاستراتيجيات القطاعية، وذلك في أفق جعلها رافعة لاستقطاب استثمارات خاصة في إطار تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
العثماني دعا إلى مضاعفة المجهودات لترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها، وخاصة فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الدراسات.
