استنفرت الاحتجاجات التي قادها تلاميذ مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي العمومية ضد قرار زياد ساعة إلى التوقيت الرسمي نفسها الحكومة من أجل تطويق هذه الأزمة. وكشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مساء أمس الإثنين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عن اجتماع عقد بحضوره تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وحضره وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، ووزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي لمناقشة قضية احتجاجات التلاميذ على اعتماد الساعة الصيفية.
وذكر الرميد أن “المعطيات المتوفرة تفيد بدخول أطراف أخرى على خط هذه الاحتجاجات عبر تحريض التلاميذ، وتزييف الوعي من خلال منصات وسائط التواصل الاجتماعي”. وأكد الرميد على أن قوات الأمن تعاملت بمنتهى المرونة مع احتجاجات التلاميذ، مشيرا إلى أن 5 آلاف تلميذ انتقلوا من سلا إلى مدينة الرباط للاحتجاج دون أن يمنعهم أحد.
وذهب الرميد إلى أن الإجراءات التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية من خلال تغيير توقيت الدخول المدرسي، ومنح الأكاديميات صلاحية تحديد التوقيت المناسب حسب المناطق يجعل هذه الاحتجاجات بدون هدف. وتساءل وزير الدولة “لماذا لم يحتج تلاميذ المدارس الخاصة رغم أنها لم تغير توقيت الدخول المدرسي في الوقت الذي يخرج أبناء المدارس العمومية للاحتجاج؟”، مشيرا إلى أن على الجميع تحمل مسؤوليته حكومة وأحزابا وجمعيات؟”.
وأضاف “يجب أن تكون لنا الجرأة لنقول للحكومة إنك أخطأت، وأن نمتلك نفس الجرأة لمخاطبة المجتمع إذا أخطأ”. إلى ذلك، أكد الرميد أن قطاع التعليم يحضى برعاية خاصة، وهو ما يؤكده حجم الميزانية المرصودة له، وعدد المناصب المخصصة له. وأبرز الرميد أن المدرسة العمومية لازالت قادرة على العطاء، ولازالت تنجب المتفوقين، منبها إلى خطورة ما وصفه بالاستغلال البشع لاحتجاجات التلاميذ ضد قرار الساعة الإضافية.
