أياما قليلة بع طرح مقترح قانون حزب العدالة والتنمية من أجل تصفية نظام معاشات البرلمانيين، تدخل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لطرح خطته من أجل إنقاذ هذه المعاشات في خطوة ينتظر أن تثير الكثير من الجدل، وتكشف عن حالة الانقسام وغياب التنسيق بين برلمانيي الحزب وأمينه العام.
وتتأسس خطة العثماني، التي كلف رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بتبليغها لأعضاء المجلس، على رفع سن الاستفادة من المعاش إلى 65 سنة، فضلا عن زيادة الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين بـ300 درهم، وأيضا زيادة مساهمة الدولة بـ300 درهم، ثم خفض مبلغ المعاش الذي سيستفيد منه النائب البرلماني إلى 800 درهم عن كل سنة، في الولاية الشريعية الأولى، وأن يتراجع المبلغ إلى أن يصل إلى 400 درهم لمن له أكثر من ولاية واحدة.
هذه الخطة ينتظر أن تفجر غضب واسعا، بالنظر إلى أن هذه المقترحات تستوجب تدخل الدولة من خلال الرفع مساهمتها بـ300 درهم، وهو الأمر الذي يناقض المواقف المعبر عنها من طرف العثماني لحد الآن، والتي تمثلت في تشبثه بعدم دعم هذا النظام بأي تمويل، مما دفع بفريقه لطرح مقترح تصفيته.
