تشهد مدينة الحسيمة اليوم الاثنين انطلاق أشغال الدورة العاشرة لمؤتمر الطرق، الذي تنظمه وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بشراكة مع الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق تحت شعار ” شبكة الطرق في مواجهة تحديات التمويل والحكامة “بمشاركة أزيد من 500 خبيرا من القطاعين العام والخاص من داخل وخارج المغرب .
وفي إطار تفعيل العقد برنامج بين الحكومة ومهني قطاع البناء والأشغال العمومية المنبثق عن الدراسة الإستراتجية لتنمية قطاع الهندسة وتأهيل المقاولة التي أنجزتها وزارة التجهيز والنقل واللوجسيتيك والماء بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة وبتشاور مع وزارة الشغل والإدماج المهني، يتم غدا الاثنين 24 شتنبر2018 التوقيع على عقد برنامج إطار مع قطاع البناء والأشغال العمومية .
وضمن أشغال هذه الدورة، التي تنظم تحت الرعاية السامية، سيتم أيضا التوقيع على العقد التطبيقي المرتبط باختصاصات وزارة الشغل والإدماج المهني ووزير التجهيز والنقل من جهة الحكومة والفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة من جهة ثانية.
وتضم الاتفاقية في شقها المرتبط بوزارة الشغل والإدماج المهني، وضع مرصد خاص بالقطاع يتابع تطور القطاع وخصائصه والطلب العمومي والخاص وظروف العمل في شقها المرتبط بظروف الصحة والسلامة ونسيج الفاعلين في القطاع والمهن والتكوين والتكنولوجيات والمواد الجديدة على أساس أن يتبادل الطرفان المعطيات المرتبطة بظروف العمل في القطاع والعمل على تحيين التشريعات وتسريع اخراجها وتبسيط المساطر الادارية.
كما تروم هذه الاتفاقية، النهوض بمستوى تكوين العاملين في القطاع وتعزيز التمثيلية داخلها وتوسيع قاعدتها وتعزيز دور الفيدراليات والتنسيق والتعاون بين المهنيين داخل القطاع إلى جانب تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمقاولات العاملة في القطاع وتعزيز جاذبية القطاع المهيكل وتعزيز ظروف الصحة والسلامة ووضع نظام لتثمين المقاولات المواطنة.
وتشكل هذه الاتفاقية، نموذجا جديدا في توقيع الاتفاقيات الإطار، عبر إبرام اتفاقيات جماعية مع الشركاء الاجتماعيين الآخرين بما يعزز استقرار المناخ الاجتماعي وينهض بالمردودية والإنتاجية لمصلحة الجميع ولمصلحة الاقتصاد الوطني.
