عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن رضاه عن المقتضيات الجبائية التي تضمنها مشروع قانون مالية السنة المقبلة، معتبرا أن المفاوضات مع الإدارة التي أطلقتها اللجنة التي أنشئت شهر يوليوز لتحديد التدابير الضريبية لإدخالها في قانون المالية لسنة 2019، أسفرت عن الاسترداد الفعلي لضريبة القيمة المضافة لطلبات سنة 2018.
كما أسفرت المفاوضات عن استمرار شراء الديون المتعلق بتصفية ديون ضريبة القيمة المضافة لسنة 2017 وما قبلها، وإنشاء لجنة وطنية مختلطة ولجان إقليمية لرصد عمليات السداد، والتنازل عن تدابير مالية معينة من قبيل التخلي عن فكرة إزالة الضريبة التدريجية على الشركات، والتخلي عن رفع الضريبة على الشركات من 31 في المائة إلى 32 في المائة.
وكشف محمد حديد، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد العام للمقاولات، أن النقاشات التي جمعت رجال الأعمال بالحكومة أسفرت عن الاتفاق على عدد من النقاط المهمة، من ضمنها على الخصوص، ما يتعلق بمعالجة المتأخرات الضريبية، حيث التزمت الشركات والدولة باحترام آجال الدفع، مضيفا أن “مبعث الارتياح من مشروع قانون مالية السنة المقبلة كونه يشكل خطوة مهمة في تطور الاقتصاد وله تأثير على المقاولة، كما يعزى، أيضا، إلى التزام الحكومة بأداء المؤسسات والمقاولات العمومية للمتأخرات المترتبة على برسم مستحقات ضريبة القيمة المضافة للعام 2018”.
