الرباط-عماد مجدوبي
قدّمت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الأربعاء، عرضا مفصلا حول حصيلة أعمال المجلس برسم الفترة 2023-2024، وذلك خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، تطبيقًا لأحكام الفصل 148 من دستور المملكة.
وأشارت العدوي، في بداية كلمتها، إلى أن هذا اللقاء يشكل محطة دستورية بارزة تعكس انخراط المغرب في الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي. وأوضحت أن الهدف من هذا العرض هو تمكين نواب الأمة والرأي العام من الاطلاع على أبرز المستجدات والتحديات التي تهم التدبير العمومي، لما لها من أهمية آنية كبيرة.
وأكدت العدوي أن العرض يسلط الضوء على أبرز خلاصات أشغال المجلس التي تتناول أداء التدبير العمومي، مع التركيز على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة باعتباره أساسًا للحكامة الجيدة.
وانقسم العرض إلى ثلاثة محاور رئيسية، شملت:
إقرأ أيضًا
1 – تتبع تنزيل أوراش الإصلاحات الكبرى، حيث جرى استعراض التقدم المحرز في عدد من المشاريع والإصلاحات الهيكلية.
2 – تقييم البرامج والمشاريع العمومية ومهام مراقبة التسيير، وهو المحور الذي ركز على نتائج مهام المراقبة والتقييم التي أنجزها المجلس.
3- تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي استعرض جهود المجلس في تعزيز آليات المحاسبة لضمان حكامة فعّالة وشفافة.
ونبهت زينب العدوي، إلى مخاطر محدقة بالمالية العمومية، والتي يتعين معالجتها على المدى القصير والمتوسط بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية وإلى وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة، مستعجلة تنزيل الإصلاح الهيكلي لمنظومة التقاعد.
وأكدت العدوي، إلى “الحاجة الملحة إلى مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، مفيدة أن المجلس سبق له أن أصدر توصيات في هذا الشأن في تقريره حول منظومة التقاعد سنة 2013 دعا فيها إلى الشروع في الإصلاح الهيكلي بعد إنجاز الإصلاح المقياسي”.
