أسامة بلفقير – الرباط
بلغت نسبة المترشحين الذين أودعوا تصريحات مصاريف حملاتهم الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات 65 في المائة، في حين أن 35 في المائة لم يبادروا بعد إلى التصريح.
وسيقوم المجلس الأعلى للحسابات، بحسب ما أغلمه كاتبه العام، في جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية بمجلس المستشارين، بمنح المهلة القانونية المحددة في ستين يوما للمترشحين المتخلفين عن إيداع تصريحات نفقات حملاتهم الانتخابية والوثائق المتعلقة بها، تحت طائلة إخضاعهم للجزاءات التي يفرضها القانون.
وقد أثار الموقف الذي عبر عنه الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات تحفظ بعض المستشارين البرلمانيين، بداعي أن المنتخبين قد لا ينفقون سوى مبالغ محدودة “لا تتطلب التصريح بها”.
