24 ساعة – متابعة
قال محمد العربان الباحث والأستاذ الجامعي في العلاقات الدولية، حول العملية العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية المغربية صباح اليوم الجمعة، من أجل فك الحصار عن معبر الكركرات وانهاء الفوضى التي قامت بها عناصر البوليساريو منذ اكتوبر الماضي، انه “نستطيع أن نسجل بعض الملاحظات السريعة لعملية الجيش الملكي المغربي محيط معبر الكركرات، فعلى مستوى السياق، أولا العملية تأتي ردا على قيام ميليشيات البوليساريو الإنفصالية المدعومة من الجزائر بإغلاق معبر الكركرات لأسابيع أمام تنقل الأشخاص والبضائع إلى الجارة موريتانيا، ثانيا توقيت هذه السلوكات الإستفزازية للجبهة الإنفصالية جاء كرد فعل يائس على مختلف الضربات التي تلقتها مؤخرا والتي تميزت بتسجيل الدولة المغربية لمكتسبات نوعية في تدبيرها لقضية الصحراء المغربية، خاصة مع تكريس تعامل أممي مع القضية الوطنية عنوانه الحل السياسي المبني على الواقعية والممهد لعملية الاندماج الإقليمي والمنوه بجدية ومصداقية المقترح المغربي لحل الملف والمتمثل في الحكم الداتي تحث السيادة المغربية، بالإضافة إلى حالة الإرباك التي خلقتها دينامية الإعتراف الدولي الواسع بالسيادة المغربية على الصحراء عبر فتح عديد الدول لتمثيلياتها القنصلية في مدن الصحراء المغربية”.
وأضاف أستاذ جامعة عبد المالك السعدي في تصريح خص به جريدة “24ساعة” الإلكترونية، أن “عملية الجيش المغربي جاءت بعد أن التزمت الدولة المغربية سياديا، بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس أمام الإستفزازات والإنتهاكات التي تقوم بها الجبهة الإنفصالية في المنطقة العازلة منذ سنوات، في خرق للاتفاقات الموقعة من جانبها مع منظمة الأمم المتحدة مما يهدد استدامة وقف إطلاق النار الموقع في العام 1991 ويقوض كافة الجهود المبذولة تحث إشراف المنظمة الأممية لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل”.
فيما يخص الملاحظات السريعة حول أبعاد هذه العملية، قال العربان أنها “تهدف أولا تأمين انسيابية طبيعية لحركة مرور الأشخاص والسلع مع الجارة موريتانيا ومع العمق الإفريقي للمغرب ويدخل هذا في صميم مهام الدولة السيادية، كما أن التدخل تميز بالسرعة والفاعلية والإحترافية، وغايته إبعاد العناصر المسلحة للجبهة من محيط المعبر وتأمين نهائي للمعبر عبر إقامة حزام أمني يمنع مستقبلا تسلل عناصر الجبهة الإنفصالية للتشويش او عرقلة مرور السلع والأشخاص بين المغرب وموريطانيا”.
ونبه أستاذ العلاقات الدولية إلى أن “العملية تميزت كذلك باستبعاد أي امكانية للمواجهة مع الدروع البشرية التي وضفت فيها الجبهة الانفصالية بعض الأطفال والمراهقين والنساء في ضرب لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني..مع الإحتفاظ طبعا بحق الدفاع الشرعي حال تعرض القوات المسلحة لأي هجوم غير محسوب العواقب”.
