نفى العربي المحرشي، رئيس المجلس الإقليمي لوزان وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، جميع الاتهامات الموجهة له بخصوص تزويره شهادةً مدرسية قد تكون ساعدته في ولوج عالم السياسية وتدبير الشأن المحلي.
وأكد العربي المحرشي، في تصريح لجريدة “24 ساعة” الإلكترونية، أن جميع الاتهامات التي وجهت له بخصوص حصوله على شهادة مدرسية في المستوى الإعدادي لا أساس لها من الصحة، معتبرا أن الأمر “وراءه جهات تسعى إلى ضربه والنيل منه سياسيا”.
ووضح المحرشي أنه “في سنة 2003 قام بعض الخصوم السياسيين بنشر هذه الشهادة على أساس أنها تعود لي، وأنا الذي قمت بتزويرها، وبعد ذلك طالبت بفتح تحقيق لمعرفة مصدر الشهادة”. وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في تصريحه أنه “بعد إجراء التحقيقات والاستماع إلي شخصيا رفقة جميع الأطراف، برّأتي المحكمة من جميع التهم المنسوبة إلي بتزوير الشهادة المدرسية”.
وأكد المحرشي أن “الشهادة مزورة ولا علاقة لي بها نهائيا، والقضاء قال كلمته في الأمر”. وتساءل المحرشي، في معرض حديثه مع جريدة “24 ساعة”، عن السبب الذي سيدفعه إلى تزوير الشهادة، خصوصا أنه لا ينتمي إلى المنطقة التي توجد فيها الإعدادية.
وكشف مُحدّثنا أن إحدى جمعيات المجتمع المدني في وزان سترفع شكاية إلى وكيل الملك من أجل فتح تحقيق في الملف لمعرفة حقيقة تسريب تلك الشهادة. ونشرت تقارير إعلامية أمس الأربعاء 20 شتنبر 2017، وثائق لشاهدة مدرسية تحمل اسم العربي المحرشي الذي يشغل منصب رئاسة المجلس الإقليمي بوزان، وأضافت التقارير الإعلامية أن المحرشي عمد إلى تقديم الشهادة المدرسية المزورة كوثيقة رسمية قصد الترشح للبرلمان خلال سنة 2003 ثم باقي الولايات من بعدها.