حوراء استيتو_الرباط
بسبب انعدام عدة مصالح حيوية التي من المفروض تواجدها بإقليم وزان، خصوصا بعد ترقيته إلى عمالة قبل سبع سنوات، رسم فرع وزان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان صورة قاتمة عن الوضع الإجتماعي بهذه المدينة.
و استنكر البيان الذي توصلت بنسخة منه جريدة “24ساعة”، “ضعف مردودية المصالح الخارجية المتواجدة التي لم تسهم في أداء دورها بالشكل المطلوب في ظل افتقارها إلى الموارد البشرية واللوجستيكية، واستمرار الهياكل نفسها والبنيات الإدارية المتقادمة مع تغيير بسيط على مستوى التسميات فقط”.
وأوضح البلاغ “أن المكتب الاقليمي للعصبة أنه توصل بمجموعة من الشكايات لمواطنين تتمحور كلها حول غياب مصالح خارجية حيوية بالنسبة لساكنة الاقليم وما يترتب عنها من معاناة يومية، حيث تعتبر هذه المصالح من حقوق الانسان حسب الدستور المغربي والمواثيق الدولية ،وهي تدخل ضمن صنف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
و جاء في نفس البيان أن ممثلي العصبة المغربية قاموا ببحث استقصائي في الموضوع، حيث تم الوقوف على الخصاص المهول الذي يعرفه الاقليم على مستوى المصالح الخارجية الضرورية ، منها على سبيل المثال لا الحصر:” الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فغياب هذه المصلحة المهمة يفرض على ساكنة وزان التنقل نحو اقليم سيدي قاسم وأحيانا الى تطوان. كذا الخزينة الاقليمية ،ان غياب هذه المصلحة بالمدينة والتي تعد بمثابة شرايين الاقليم يفرض على الساكنة التوجه الى مدينة شفشاون من اجل قضاء مصالحهم سواء الموظفين العموميين او القطاع الخاص او جمعيات المجتمع المدني بل ان المعاناة تمتد الى المصالح الخارجية المتواجدة في وزان في اطار تعاملها اليومي مع الخزينة الاقليمية بشفشاون هذا الوضع يخلف معاناة يومية ومصاريف باهظة الثمن. و مندوبية أملاك الدولة، فغياب هذه المرفق الاداري بالإقليم يعرقل مصالح المواطنين ومصالح الادارات والجماعات على حد سواء خصوصا في ما يتعلق بتدبير الملك الخاص للدولة بإقليم وزان، علما ان الاقليم يعد من اكثر الاقاليم في المغرب من حيث تواجد املاك الدولة. اضافة الى غياب مصالح خارجية اخرى لها مكانتها وقيمتها كالتعمير والثقافة والسياحة والبيئة وكلها لها ادوار متكاملة في تنمية الاقليم وتخفيف العبء على المواطنين” .
وأكد فرع وزان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ان استمرار غياب هذه المصالح الخارجية المهمة يؤدي الى اثقال كاهل الساكنة بمصاريف كبيرة، إلى جانب أن الجماعات الترابية والإدارات العمومية، التي تكون بدورها مضطرة في تعاملاتها اليومية مع المصالح الخارجية غير الموجودة في الاقليم ان تضيع الكثير من الجهد الاداري والموارد المالية الهائلة نتيجة كثرة التنقلات والتعويضات المترتبة عنها .
وطالبت العصبة المغربية الدولة المغربية بضرورة “إحداث هذه المصالح الإدارية الحيوية عاجلا حتى يتسنى لساكنة الإقليم الاستفادة من أبسط حقوقها الدستورية، والتخفيف من العبء اليومي الذي يعيشه المواطن حتى لا يشعر بأنه ينتمي إلى المغرب غير النافع”.
وأشار البيان الى أن إقليم وزان يعاني من ارتفاع مهول في نسبة البطالة التي تفوق 25%، والتي تعتبر من أعلى المعدلات المسجلة وطنيا، بسبب سياسة التفقير والإقصاء التي انتهجها مسئولو الاقليم بعد احداثه واستمرار نهب وتبذير المال العام والثروات الطبيعية التي يزخر بها الاقليم.
