حوراء استيتو_الرباط
اتهمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان وزارة الصحة بـ”محاولة تضليل الرأي العام عبر بلاغ نفت فيه ان تكون الصور العارية لمواطنين خلال قافلة طبية لها علاقة بساكنة وزان”، موجهة سهام النقد لوسائل الاعلام واصفة اياها بالمسمومة،
وعبّر المكتب الاقليمي للعصبة بوزان ضمن بلاغ توصلت به جريدة 24ساعة، عن أسفه لتضليل الرأي العام، بعد ان ادعت الوزارة أنها اجرت بحثا في الموضوع وصل الى خلاصة مفادها ان هذه الصور لا علاقة لها بالحملة الطبية الاخيرة حيث تسائلت العصبة ” متى تم اجراء هذا البحث في هذا الظرف الوجيز؟ و من أين مصدر هذه الصور؟ علما بأن هذه الاخيرة التي تتوفر عليها “العصبة” و الشهادات المتواترة تأكد بأن الطاقم الطبي الذي ظهر رفقة الصور العارية هو نفسه الطاقم الذي ظهر في عدة صور أخرى و في مواقع مختلفة أثناء الحملة الطبية بوزان.
وأضاف بلاغ العصبة أن المعلومات التي تتوفر عليها من مصادر و شهادات متواترة، تؤكد أن احدى السيدات التي ظهرت في صورة عارية خضعت للفحص في دار العطف، و تم نقلها الى المستشفى الاقليمي بوزان من أجل اجراء عملية على الحنجرة.
وأردف المصدر ذاته “اذا كانت وزارة الصحة تنفي أن هذه الصور لها علاقة لها بساكنة وزان فانها لم تذكر في بلاغها و بناءا على بحثها مصدر هذه الصور”.
واستنكرت العصبة في نفس السياق نشر صور عارية للمرضى و لو كانت من غير مستشفى وزان.
واشارت العصبة الى ان ما تداولته احدى المواقع الالكترونية في تصريح منسوب الى رئيس المجلس الاقليمي لوزان، يتناقض بشكل صارخ مع بلاغ وزارة الصحة، ويكشف حجم الارتباك الحاصل في التعاطي مع هذه الفضيحة من طرف مسؤولي وزان.
وأكدت العصبة أن هذه الصور سربت من داخل قاعة العمليات، علما ان اللجنة المنظمة منعت كل وسائل الاعلام من الاقتراب من قاعة العمليات و الفحوصات و أن من سرب هذه الصور كان داخل القاعة.
واعتبر المكتب الاقليمي للعصبة، أن البلاغ الصادر عن وزارة الصحة جانب الصواب، و حاول طمس الحقيقة و تستر على هذه الحقيقة المدوية، و ان البحث الذي يدعي اجرائه ليس الا ذرا للرماد في العيون، وان محاولة تحميله المسؤولية لوسائل الاعلام و الفعاليات المدنية ليس الا محاولة لإسكات اصوات المطالبة بكشف الحقيقة كاملة حتى يتم عدم تكراره.
الى ذلك طالبت العصبة بفتح تحقيق جدي و فوري في الموضوع، لمعرفة من صور وسرب هذه الصور المهينة و التي تنتهك أبسط القواعد الحقوقية و الكرامة الانسانية.
مشيرة الى ان الجهة الوحيدة المخول لها اجراء بحث في الموضوع هي النيابة العامة المختصة، داعية جميع الاطراف الى الابتعاد عن تسييس هذا الموضوه و احترام مشاعر المرضى و عائلاتهم.
