24 ساعة-متابعة
أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب شهد تراجعًا ملحوظًا بنسبة 8,26% ليصل إلى 136,8 مليار درهم خلال الفترة ما بين 16 و22 يناير 2025، مستفيدا من التأثير الإيجابي للعفو الضريبي الذي أطلقته الحكومة.
ووفقا للمذكرة الأسبوعية للمركز “Fixed Income Weekly”، فقد تراجعت تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بمقدار 2,32 مليار درهم، مسجلة 57,4 مليار درهم.
في المقابل، انخفضت توظيفات الخزينة التي سجلت حدًا أقصى قدره 12,3 مليار درهم يوميًا، مقارنة بـ 29,4 مليار درهم في الفترة السابقة.
وأوضحت البيانات أن متوسط السعر المرجح استقر عند 2,5%، بينما تراجع مؤشر “MONIA” (المؤشر النقدي المرجعي للمغرب الذي يعتمد على معاملات إعادة الشراء المدعومة بسندات الخزانة) ليصل إلى 2,464%.
وخلال الفترة المقبلة، يتوقع مركز الأبحاث أن تستمر وتيرة تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية في الانخفاض، حيث يتوقع أن تتقلص تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام إلى حوالي 55,1 مليار درهم.