24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء الإسباني، يقيم الآن 893.953 شخصا من أصل مغربي في إسبانيا. وبحسب نفس الهيئة، فإن عدد الإسبان المقيمين في المملكة المغربية. من جهة أخرى، أقل بكثير ب 13.204 شخصا فقط.
ومع ذلك، فإن العلاقات التجارية بين البلدين تزدهر. فمنذ العام الماضي، تم تحويل 12,1 مليار أورو من إسبانيا إلى المغرب في شكل صادرات. و8,55 مليار في الاتجاه المعاكس.
منذ عام 2014، رسخت إسبانيا مكانتها باعتبارها المورد والعملاء الرائدين للمغرب، مما عزز العلاقة التجارية الحاسمة بين البلدين. وفي عام 2023، وفقا لوزارة الخارجية الإسبانية. تم توجيه 61٪ من الصادرات الإسبانية الموجهة إلى أفريقيا إلى المغرب.
وقد تطورت هذه العلاقة بشكل كبير على مر السنين، حيث تضاعفت قيمة التجارة ثلاث مرات بين عامي 2011 و2023. من 4.1 مليار يورو إلى 12.1 مليار يورو.
إقرأ أيضًا
ومن بين المنتجات الرئيسية التي تصدرها إسبانيا إلى المغرب النفط المكرر. الذي يمثل 14.9٪ من إجمالي الصادرات، بقيمة 1.81 مليار دولار في عام 2022. وتشمل المنتجات الرئيسية الأخرى محركات الإشعال المطلوبة، وزيوت محركات المركبات، وكذلك زيوت فول الصويا. ومع ذلك، بين يونيو 2023 ويونيو 2024، لوحظ انخفاض في الصادرات قدره 79 مليون يورو، لا سيما بسبب انخفاض الطلب على النفط المكرر والسيارات.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض لمرة واحدة، لا تزال التجارة بين البلدين قوية. ولا يزال المغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على النفط المكرر في الصناعة والنقل، يشكل سوقا رئيسية لإسبانيا. ومن جانبها، استفادت إسبانيا من نمو الصادرات السنوي بنسبة 6.39% على مدى السنوات الخمس الماضية، مما عزز هذه العلاقة التجارية باعتبارها واحدة من أهم العلاقات في المنطقة.
ومن جانبه، يصدر المغرب بشكل رئيسي الكابلات المعزولة إلى إسبانيا، وهو منتج أساسي للبنية التحتية الكهربائية. وفي سنة 2022، بلغت قيمة هذه الصادرات 1.55 مليار دولار، مما يجعل الكابلات المعزولة المنتج المغربي الرئيسي المصدر إلى إسبانيا. تعتبر هذه المادة ضرورية لحسن سير العمل في شبكات الكهرباء، والتي زاد الطلب عليها بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
لكن إسبانيا سجلت في يونيو 2024 عجزا تجاريا قدره 2.6 مليون يورو، حيث بلغت الصادرات 33.4 مليون يورو والواردات 36 مليون يورو. وبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، انخفضت الصادرات بنسبة 8.98%، فيما انخفضت الواردات بنسبة 9.52%. وتشمل الصادرات الرئيسية السيارات والنفط المكرر والأدوية، في حين يهيمن النفط الخام والسيارات على
