أسامة الطايع- الرباط
اعتبر إلياس العماري، الأمين العام لحزب الإصالة والمعاصرة، في لقاء نظم مساء أمس الجمعة، بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، حول قانون الأمازيغية، أن “الاعتراف بالأمازيغية بالمغرب في دستور 2011 ، كان قراراً متاخراً جداً من طرف الحكام، ولم يكن في مستوى التضحيات التي قدمت من أجلها”. وقال أيضا إن “هناك شعوباً قدمت أقل بكثير وحصلت على الكثير”.
وأفاد العماري، بحضور الناشط الأمازيغي، أحمد عصيد، وأمينة زيوال، رئيسة جمعية المرأة الأمازيغية، أن “الاضطهاد النفسي والمعنوي، الذي كان ولا يزال يتعرض له الأمازيغ الذين يتحدثون بلهجتهم، كجهنم فوق الأرض”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “الإنسان في بلده، يمنع من الحديث باللغة التي يعرفها، وبالتالي يتحول إلى أجنبي داخل بلده” مستطردا ” القمع والسجن، أهون من إنسان ينفى داخل بلاده؛ فالنفي خارج البلد أهون بأن تشعر بإحساس بالنفي وأنت داخل البلد”.
وانتقد العماري التعامل الحكومي مع ملف الأمازيغية، مشيراً إلى أن ” قرار عبد الإله بنكيران، بعدما تلقي مقترحات الجمعيات الأمازيغية، عبر البريد الإلكتروني لم يرق للجمعيات والهيئات بالمغرب” موضحا ” هذا الإجراء لم يقع في قوانين أخرى ولو أقل شأناً من الأمازيغية”.
وانتقد العماري حصيلة حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، وقال إن “هناك غياب للالتزام التشريعي بين مكونات الحكومة، عكس القوانين الأخرى، كما كانت هناك آراء وتصريحات من داخل الحكومة، حول ملف الأمازيغية بلغت حد التناقض”.
وصادقت الحكومة في غشت الماضي، على مشروع 26.16 يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وفق ما جاء في الفصل الخامس من الدستور المغربي، وقد وضع أمد 15 سنة لترسيم فعلي للأمازيغية، لكنه لقي انتقاداً واسعاً، واعتبرته الجمعيات الأمازيغية دون مستوى التطلعات.
وفي هذا الاطار ،اكد العماري ان “هذا القانون، ليس قانونا تنظيميا عاديا بل هو مشروع مجتمعي، ومن يعتبره قانونا فهو مخطئ، وهناك فرق كبير ما بين ترسيم الأمازيغية والاعتراف بها، ونحن في حاجة إلى الاعتراف العلني والإقرار القانوني بها”.
ونبه العماري ان “نسبة التذمر في الوسط الحقوقي والديمقراطي والوسط الأمازيغي بشكل خاص، بسبب هذا المشروع، فاقت بكثير نسبة التذمر في زمن سنوات الرصاص”.
وأشار إلى ان “عدد الجمعيات التي وقعت بلاغ المقاطعة، أو التنديد بهذا القانون أكثر من 800، وهذا الرقم لم يجتمع في تاريخ المغرب المعاصر، وحتى إبان المقاومة في زمن الاستعمار” وفقا لتعبيره.
واعتبر أن “التعامل مع قانون الأمازيغية، من قبل الحكومة، تحكمه مجموعة أشياء وهي: إما المصادرة المطلقة وعدم الاعتراف بها.أو استعمال الأمازيغية، في خطاب الأحزاب لدغدغة العواطف واستقطاب الأصوات الانتخابية، أو أيضا استعمالها من طرف جزءين من النخب، وهو جزء يعادي الأمازيغية لأن السلطة تعادي الأمازيغية، وجزء آخر داخل الحركة الديمقراطية حيث هناك تعامل انتهازي معها”.
وأشار العماري “هذا القانون إذا كان سيمر هكذا، فأفضل أن نعيش كمغاربة في الفراغ على الأقل لكي يكون هناك اجتهاد”.
