أكد العمراني،المكلف بمهمة بالديوان الملكي خلال محاضرة ألقاها بالجامعة الكندية (لافال)، إن المغرب، يدرك جيدا حجم المؤهلات الإفريقية، أصبح، بفضل قوة نموذجه الناجح، والذي تبلور على مر السنين، في انسجام تام، تحت قيادة الملك محمد السادس، مركزا اقتصاديا وماليا يتوجه بحزم تام نحو أوروبا وإفريقيا.
واعتبر العمراني ان إفريقيا ليست من نسج الخيال ناهيك عن أن تكون مجرد شعار بل إنها قارة تشهد دينامية تجعلها اليوم القطب الثاني للنمو العالمي بعد آسيا حسب وصفه.
وشدد العمراني، أمام الحضور، على أنه في سياق إقليمي تسوده أجواء الغموض وانعدام اليقين والنزعات الحمائية، “تواصل المملكة، فرض نفسها كقطب للاستقرار وللفرص، متجذر في الفضاء الأوروبي وممتد بعمق في إفريقيا.
وفي سياق دولي غير مستقر ومتقلب ومعقد، لاحظ السيد العمراني أن المغرب أبان عن مقاومة كبيرة وتكيف بفضل قوة مؤهلاته والتغيرات الهيكلية التي تعكس استقراره وإمكانياته لتحقيق النمو. وهو استقرار أكيد حظي باعتراف دولي.
وقال إن النموذج المغربي مكن من تمهيد الطريق لوضع استراتيجيات قطاعية طموحة، ومناخ ملائم للنشاط الاقتصادي، حيث أن المغرب يتيح فرصا استثمارية في مختلف القطاعات كالزراعة والصناعة، والطاقة الشمسية، والأوفشورينغ (ترحيل الخدمات)، وصناعة الأدوية وغيرها، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تجعل المغرب الوجهة الأولى على مستوى المشاريع في شمال إفريقيا، وثاني بلد إفريقي على مستوى استقطاب المستثمرين الأجانب.
كما اوضح العمراني أولويات سياسة المغرب الخارجية عبر تطوير شراكات جنوب – جنوب تعود بالنفع المتبادل مع البلدان الإفريقية الشقيقة. وهذا الأمر يتأكد اليوم من خلال إطار قانوني يشمل أكثر من 5000 اتفاقية تعاون مع البلدان الإفريقية الشقيقة.
وأشار السيد العمراني إلى أن المملكة تحظى بمكانة فريدة لا غنى عنها باعتبارها حلقة وصل ضرورية للتدفقات بين أوروبا وإفريقيا.
من جهة اخرى نبه المسؤول السامي الوضع الجيوستراتيجي المتفرد للمغرب جعل المملكة مركزا اقتصاديا دوليا يتميز باستقراره، ومقاومته الاقتصادية، وعلاقاته المتميزة بالقارة الإفريقية والأوروبية وخارجهما.
وأشار في هذا الصدد إلى الفضاء عبر الأطلسي، الذي يتميز بإقامة شراكة استراتيجية واتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وكذا إلى فضاءات أخرى على علاقة بقوى صاعدة جديدة التي تشهد شراكات متعددة الأبعاد، قوية اقتصاديا مثل الهند والصين وروسيا والبرازيل.
وفي العالم العربي، سجل أن المغرب نجح في إقامة شراكة استراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتوحيد الولوج إلى الأسواق مع تونس ومصر والأردن من خلال اتفاق أكادير للتجارة الحرة، مشيرا أيضا إلى اتفاق التجارة الحرة مع البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.
وفي هذا السياق، أبرز أن المغرب تمكن من تعزيز جاذبية اقتصاده الوطني بفضل تحسين قدراته الذاتية، لاسيما البنيات التحتية، من خلال الانخراط في مشاريع كبرى تستجيب للمعايير الدولية.
وأشار إلى مخطط تسريع التنمية الصناعية، موضحا أن المغرب انفتح على المهن العالمية. وخلص إلى أن اعتماد استراتيجيات متتالية مكن من إقامة نسيج صناعي قوي، في إشارة إلى مخطط الإقلاع الصناعي، الذي مكن من تطوير قطاعي السيارات والطيران، مما سيساعد على خلق فرص الشغل، وتعزيز الاقتصاد المغربي على المستوى القاري.
