الرباط-عماد مجدوبي
تلقى الملياردير السعودي من أصول إثيوبية محمد العمودي ضربة قوية، حيث أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض، اليوم الاثنين بواشنطن، غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة والتي تقدر ب 2.7 مليار دولار ، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل ب 6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به.
ضربة قوية
القرار يشكل ضربة قوية لرجل الأعمال الذي أدت ممارساته وسوء تدبيره بل ومحاولة ابتزازه للمغرب ومؤسساته في ملف “لاسامير” إلى وضع الشركة على حافة الإفلاس، بينما كان العمودي ومن معه يتهربون من أداء الديون الثقيلة تجاه المؤسسات المغربية.
وهنا لابد من العودة إلى الرسالة الابتزازية التي أفاضت الكأس. هذه الرسالة التي وجهت سنة 2015 إلى الحكومة جاء فيها “الشركة توجد في وضعية مالية صعبة لا تستطيع معه استيراد البترول الخام، مما ستضطر إلى الإيقاف الاضطراري لمعمل التكرير، وما يترتب عنه من اضطرابات في تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية، إضافة إلى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتوقف”.
وأضافت الرسالة “تفاديا لهذا الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المصفاة، وحتى نستطيع تأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية، نطلب من سيادتكم التدخل لدى الأوساط المالية، من أجل فتح الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد البترول الخام ولدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل تأجيل أداء الديون المستحقة ما بين شهري غشت وشتنبر 2015، في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ استحقاق الدين”.
بحث سبل الاستئناف
وأعلنت فتاح العلوي أن المغرب الذي أخذ علما بهذا القرار، قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “لاسامير”.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب، وخلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة “لا سامير”، بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2002 ، من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، والتي لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي.
من جهة أخرى، شددت نادية فتاح على أن المغرب سيواصل، مع ذلك، تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه، تجاه شركائه والهيئات الدولية، في احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية.
وقالت “نظل مقتنعين بأن المغرب كان له دائما موقف صائب تجاه مجموعة كورال”، مشيرة إلى أن المملكة على يقين بأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في مصفاة المحمدية.
