قال امحند العنصر، رئيس جهة فاس مكناس، ورئيس جمعية جهات المغرب، إن المطلوب هو تحديد اختصاصات الجهات، وتوضيح ما هو موكول إليها، وما هو موكول إلى غيرها.
وأضاف العنصر، في كلمة له، خلال افتتاح الملتقى البرلماني الثالث للجهات، صباح اليوم الأربعاء، في مجلس المستشارين، “ما يطلبه رؤساء المجالس، أن يعتبروا شركاء حقيقيين، لأن لهم من الكفاءة، والقدرة ما يمكنهم من تقديم حلول للتسريع بملف الجهوية”.
ويرى العنصر أن “القانون يوضح أن هناك اختصاصات ذاتية، ومشتركة، لكن هناك قراءات مختلفة للاختصاصات، ولذلك نريد توضيح ما هو موكول إلى الجهات وما هو موكول إلى غيرها”.
وسجل العنصر الارتفاع الملموس في ميزانيات الجهات، مشيرا إلى أن “جزءً كبيرا يخصص لمساهمة الجهات في برامج الحد من الفوارق الاجتماعية، خصوصا في العالم القروي”
وأفاد المتحدث نفسه بأنه “تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على فتح ورش جديد لوضع إطار عام لمنهجية التعاقد، بدل الاتفاقيات الدورية، والمتعددة الأطراف، وهو ما يتسبب في تعطل بعض المشاريع”.
