24 ساعة-متابعة
بعد مرور أزيد من أسبوع على صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. والذي مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة لعام كامل. إلا أن الجزائر وعلى غير عادتها. لم تخرج إلى غاية كتابة هذه الأسطر، بأي تعليق رسمي يحدد موقفها من القرار.
واعتادت الخارجية الجزائرية في السنوات الماضية، على الخروج ببيانات رسمية كلما أصدر مجلس الأمن قرارا ذا صلة بنزاع الصحراء المفتعل.
الصمت الرسمي الجزائري تجاه القرار الجديد لمجلس الأمن قابله صمت من قبل موريتانيا للصمت وعدم التفاعل مع القرار.
صمت نواكشوط يفتح الباب أمام تفسيرات عديدة، أبرزها إن التناقض تفسيراتهما للتوصيات الواردة في قرار مجلس الأمن مع التفسير المغربي الذي يؤكد على دور الجزائر خاصة، وذلك بسبب عدم الوضوح في لغة القرار وإعتماده للغة قابلة للتأويل من طرف كل معني بالملف.
في ذات السياق يبرز الصمت الإسباني والذي يمكن إرجاعه الى ظرفية تشكيل الحكومة الإسبانية الجديدة بقيادة بيدرو سانشيث، وحساسية الموقف الإسباني من النزاع وتوجسه من إستعمال موقفه الداعم لمبادرة الحكم الذاتي ضده، خاصة وأن تحالفه رهين بأحزاب اليسار التي تدعم جبهة البوليساريو.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد الاثنين الماضي وبأغلبية أعضائه، قرارا جديدا حول نزاع الصحراء، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024، حيث أكد دعمه لمهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا. والعملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، لإيجاد حل سياسي واقعي متوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي، على أساس التسوية.
كما أكد القرار على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. والامتثال الكامل لتلك الاتفاقات، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض عملية السلام التي تيسرها الأمم المتحدة. أو زيادة زعزعة استقرار الوضع بالمنطقة.
