الرباط-متابعة
أبرزت الغابون، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، التي تحظى بدعم دولي قوي، توفر آفاقا “ذات مصداقية” من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقالت المستشارة بالبعثة الدائمة للغابون لدى الأمم المتحدة، ليا بيرثيانا بوانغا أيون، إن بلادها “تظل مقتنعة بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تتيح آفاقا ذات مصداقية وقابلة للتطبيق وقائمة على التوافق، لا تسمح فقط بتجاوز المأزق السياسي الراهن، بل تمكن أيضا من التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول، من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده”.
وأشارت الدبلوماسية، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة الكاريبي، الذي انعقد مؤخرا في كاراكاس، إلى أن الدينامية التي أفرزتها المبادرة المغربية، والتي حظيت بدعم حوالي 100 دولة، يعكس بوضوح موثوقيتها، مسجلة أن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أكدت على مصداقية هذه المبادرة.
وتطرقت إلى الدينامية التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، مبرزة أن المغرب يبذل جهودا حثيثة من أجل الارتقاء بظروف عيش ساكنة هذه المنطقة. ولاحظت أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه سنة 2015، ساهم بشكل كبير في تطوير مؤشرات التنمية البشرية.
وأضافت أن هذا التقدم السوسيو-اقتصادي يساهم في تعزيز التعاون الدولي بالمنطقة، مضيفة أن أزيد من 30 دولة، بما في ذلك الغابون، فتحت قنصليات عامة في العيون والداخلة.
كما أشادت الدبلوماسية الغابونية بالمنجزات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، منوهة، في هذا الصدد، بتعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، ذكرت بأن هذه الجهود حظيت بترحيب بقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار 2703 الذي تم اعتماده في أكتوبر 2023.
وبعد أن رحبت بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، دعت الدبلوماسية الغابونية إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بحضور المشاركين الأربعة أنفسهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي قابل للتطبيق، كما توصي بذلك قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007.
وأشادت بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية -الذين تمت إعادة انتخابهم ديمقراطيا خلال اقتراع شتنبر 2021- في مختلف المؤتمرات الإقليمية للجنة الـ24، بما في ذلك الاجتماع المنعقد في كاراكاس.
