24 ساعة – متابعة
قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تعليقا على الحكم الاستئنافي الصادر هذا اليوم الخميس في ما يعرف بملف كازينو السعدي،أن غرفة الجنايات الاستئنافية قد أسدلت الستار عن قضية استأثرت باهتمام الرأي العام وعمرت طويلا أمام القضاء وتابعتها الجمعيةالمغربية لحماية المال العام بكل وضوح ومسؤولية وسجلت في كل محطاتها القضائية المواقف المناسبة، وأضاف أن هذه القضية التيتناسلت حولها الكثير من الشكوك والأسئلة وشكلت امتحانا حقيقيا للقضاء والذي انتصر في نهاية الأمر للقانون والعدالة، وهو قرار جريءبالنظر للظروف والملابسات المحيطة بالقضية وطبيعة ومراكز الأشخاص المتابعين فيها.
ونشر الغلوسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده، أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئنافبمراكش تقضي بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي في قضية كازينو السعدي وهو الحكم الذي سبق أن قضى بإدانة المتهم الرئيسي عبداللطيف ابدوح بخمس سنوات حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم وعلى كل واحد من المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة40000 درهم وبمصادرة وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة عبد اللطيف ابدوح كرشوة بتجزئة سينكو وبراءة المتهم المهدي الزبيريمن المنسوب إليه وبراءة المتهم احمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة للتهم الأخرى والحكم على المتهم عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذة وغرامة قدرها 30000 درهم، وخلال الاستئناف قضت غرفة الجناياتالاستئنافية هذا اليوم كما سبقت الإشارة الى ذلك بتأييد الحكم الابتدائي وسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم احمد البردعي لوفاته معفصل قضية المتهم عبد الغني متسلي لكونه في حالة مرض عن القضية الأم وإدراج ملف قضيته بجلسة الثالث من الشهر القادم.
وتابع رئيس جمعية حماية المال العام أنه يتمنى أن يشكل هذا القرار خطوة تتلوها خطوات أخرى أكثر حزما وشجاعة في اتجاه القطع معالإفلات من العقاب والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام لأن من شأن ذلك أن يساهم نسبيا في محو تلك الصورة النمطية العالقةبجهاز القضاء، وسنظل من جانبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ننبه إلى كل المحاذير والمنزلقات التي قد تواجه ملفات وقضاياالفساد آملين أن تقوم كافة المؤسسات وفي مقدمتها القضاء بأدوارها في تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون.
