24 ساعة-متابعة
اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن بلاغ الصادر عن اللجنة المركزية للإنتخابات التابعة لحزب العدالة والتنمية والذي تحدث عن ما أسمته إستعمال المال في الإنتخابات ومساهمة بعض أعوان السلطة عبر ممارسات مخالفة للقانون في المس بمصداقية الانتخابات.
وقال الغلوسي في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الكلام خطير صادر عن حزب يتولى رئاسة الحكومة من المفروض أن تكون الوقائع الواردة بالبلاغ المذكور موضوع بحث قضائي يسند للشرطة القضائية المختصة مع تكليف الجهة المشتكية بالإدلاء بما لديها من معطيات وحجج فضلا عن لجوء النيابة العامة إلى توظيف كل الإمكانات المتاحة لها قانونا للتصدي القانوني لمثل هذه الممارسات إن كانت فعلا صحيحة وترتيب الآثار القانونية الواجبة بناء على ناتج البحث القضائي ،لأن من شأن عدم التصدي لمثل هذه الممارسات إن ثبتت صحتها أن يساهم في تزكية الإنطباع السائد لدى الناس بكون الإنتخابات مجال للارتزاق والمتاجرة في أصواتهم كما أن الإستنكاف عن تحريك البحث القضائي يمكن أن يفهم على أنه حماية وتشجيع للسماسرة وتجار الانتخابات.
وأوضح رئيس جمعية حماية المال العام، إن الغاية من مواجهة أية شبهة تمس بقدسية ونزاهة الإنتخابات هو تحصينها من أية تلاعبات مفترضة وجعلها وسيلة لفرز التمثيلية المؤسساتية وضمان المنافسة الشريفة والمساواة بين كافة الفاعلين استنادا إلى صناديق الإقتراع وحدها والمبنية نتائجها على الإرادة والتعبير الحرين للناخبين وإلا فإن هناك من سيطلق الاتهامات غدا بكون نتائج الإنتخابات كانت محسومة سلفا.
