الرباط-سناء الجدني
قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الخميس الماضي 14 نونبر، شبكة من النوع الخاص والتي يمكن نعتها بشبكة النخبة ،أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، وقررهذا الأخير المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل الإرتشاء وعدم التبليغ وغيرها .
وبعد استنطاق المتهمين من طرف قاضية التحقيق لدى ذات المحكمة قررت وضع قاض ومحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما قررت الإبقاء على محامين آخرين وموثف ومقاول في حالة سراح مع اتخاذ تدابير قضائية في حقه.
ويتعلق الأمر بشبكة يشتبه في تورط أعضائها في بيع وشراء الأحكام بعدما تقدمت زوجة قاض بتطوان بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان تتهم من خلالها زوجها السابق الذي يشغل مهمة قاض بمحكمة الإستئناف بتطوان بالتلاعب في الأحكام القضائية، وكانت حادثة سير التي ارتكبها “ولد الفشوش “بواسطة سيارة “لومبرغيني” وحصل فيها على السراح المؤقت هي التي فجرت القضية.
وفي هذا السياق يقول محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لـ”24 ساعة”، “إن هذا الملف من بين ملفات أخرى قدمت من طرف الفرقة الوطنية أمام القضاء، تفيد أن الفساد يهدد سيادة القانون والعدالة، وهو أمر خطير حينما يحول البعض ممن يفترض فيه أن يكون ملجأ الناس لرفع المظالم وتحصين الحقوق، ومرفقا يشكل ملاذا للمظلومين والباحثين عن العدل والإنصاف إلى مجال مربح يدر أموالا طائلة، فلا غرابة أن نجد بعض القضاة ، وهم قلة، يملكون ضيعات وأموال وعقارات ومجوهرات، وقلة من المحامين تحولوا إلى منعشين عقاريين وكونوا ثروات خيالية يصعب على المرء تصديق أرقامها الفلكية”.
ويؤكد الغلوسي في ذات التصريح، أن أكبر خطر يواجه البلاد هو طاعون الفساد الذي شاع وتغول، والأخطر هو أن يصل الفساد إلى العدالة ويشعر الناس بأن ملاذهم الآمن لم يعد كذلك، وهذا هو الخوف الذي يتربص بالناس ويفاقم الشعور بالظلم والتمييز واللاعدالة بسبب قلة من المرتشين والفاسدين الذين يتاجرون في كل شيء ويهددون الإستقرار والأمن القانوني والقضائي، ويخضعون بيع وشراء الملفات لقانون العرض والطلب تحت شعار “الأولوية لمن يدفع أكثر.
ويشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن هؤلاء يقامرون بمستقبل الجميع، ولايهمهم أي شيء، واصفا إياهم بالجشعين، ومصاصي الدماء الذين يتاجرون في أحلام وحقوق الناس وآهاتهم وآمالهم وآلامهم دون شعور بالذنب.
وطالب محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش، الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين أن لا يسمحوا بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة تدر أرباحا دون أي تعب، بل يجب على كل المؤسسات أن تشن حربا على سماسرة الأحكام القضائية الذين يبيعون ويشترون الحقوق باستعمال أساليب العصابات والمافيات الإجرامية، ويجب فتح الأبحاث ضد هؤلاء الذين يشبهون تجار البشر ومتابعتهم قضائيا واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة حسب ما ورد في تصريحه.
